البرلمان الأوربي يقرّ بتجهيز دواعش العراق بأسلحة غربية مجلس النواب بصدد إقرار قانون يجرّم الدول الداعمة للإرهاب

المراقب العراقي – حسن الحاج
يعتزم البرلمان العراقي تشريع قانون يجرّم الدول الداعمة للإرهاب، بعد دورها السلبي في تغذية عصابات داعش الإجرامية التي إستباحت ثلاث محافظات عراقية وقتل آلاف الضحايا منذ إحتلالها لمحافظة الموصل في حزيران 2014 الى اليوم، وتدميرها للبنى التحتية في تلك المحافظات. إذ دعّم عدد من الدول عصابات داعش بالمال والسلاح، وساهمت بتغذيتها وديمومتها طيلة مدة الهيمنة على المحافظات الثلاث، ومازال ذلك الدعم متواصلاً ويساهم بدفع العصابات الإجرامية للتعرض الى القطعات الأمنية العراقية لاسيما في الحدود المشتركة مع سوريا. ويأتي ذلك الحراك البرلمان متزامناً مع إقرار البرلمان الاوربي بوجود دول غربية موّلت عصابات داعش الإجرامية في سوريا والعراق بالأسلحة والمعدات العسكرية، إذ طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق حول كيفية وصول كميات ضخمة من الأسلحة المصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى أيدي العصابات في سورية والعراق، لاسيما تنظيم «داعش» الإجرامي. إذ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي ، عن وجود سعي برلماني لتشريع قانون تجريم الدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أن «لجنته بصدد تسلم مشروع تجريم الدول التي ساهمت بشكل او بآخر في دعم داعش للبلاد. وقال آمرلي في حديث خصَّ به ( المراقب العراقي) ان «لجنته بصدد تسلم مشروع قانون تجريم الدولة الراعية للإرهاب»، مؤكدا أن «بعض الكتل السياسية تعمل على مسودة القانون قبل إرسالها الى لجنة الأمن والدفاع للإطلاع على حيثيات المشروع». وتابع: «من أولويات عمل لجنة الأمن والدفاع خلال المرحلة المقبلة تجريم الإرهاب وتجفيف منابعه». من جانبه، كشف إئتلاف دولة القانون ، عن برنامجه البرلماني للسنوات الأربع الحالية ، مشيرا إلى أن أهم المشاريع التي يسعى (دولة القانون) تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية قانون تجريم الدول الداعمة للإرهاب. وقال رئيس كتلة القانون في البرلمان خلف عبد الصمد في حديث خصَّ به (المراقب العراقي) ان «دولة القانون تسعى خلال الدورة البرلمانية الحالية تشريع جملة من القوانين بما فيها قانون تجريم الدول الداعمة للإرهاب في العراق «. وأضاف أن «عدداً من الدول العربية والأجنبية ساهمت بشكل كبير في دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح ، مؤكدا أن «دعم الإرهاب لا يمكن أن يمرَّ مرور الكرام «. وتابع أن «كتلته حريصة على تجريم تلك الدول التي لعبت دوراً كبيراً في تدمير البنى التحتية للعراق وقتل الآلاف من أبنائنا وتهجير آلاف العوائل «. من جهته كشف النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي ، ان من ضمن برنامج الإئتلاف خلال المرحلة المقبلة وضع مشروع قانون تجريم الدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أن «هناك أدلة ووثائق على إدانة بعض الدول مما يتطلب فتح تحقيق على المستوى حول الدول التي ساهمت في دعم الإرهاب داخل العراق». وقال السعداوي في حديث خصَّ به (المراقب العراقي) إن الامر بحاجة إلى تصويت على قرار من داخل مجلس النواب للمضي في رفع دعاوي قضائية داخل المحاكم العراقية والدولية وإيقاف تلك الدول عند حدها. وأضاف أن «مجلس النواب في طور جمع الأدلة والوثائق التي تدين تلك الدول الداعمة للإرهاب للشروع في قانون تجريم الدول الداعمة للإرهاب «. وتابع أن دولة القانون تسعى خلال المرحلة المقبلة الإسراع في تجريم جميع الدول التي ساهمت بشكل كبير دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح داخل العراق «.