بعد ان قدّمت أكثر من 850 مشروعاً وهمياً انتقادات لأداء مجالس المحافظات ومقترح برلماني لإلغائها

المراقب العراقي – حيدر الجابر
يتوجه البرلمان العراقي لدراسة امكانية الغاء مجالس المحافظات، وهو ما يعني الغاء أكثر من 400 منصب رقابي تشريعي في المجالس التي شهدت أول انطلاق لها في 2005. وتشرف مجالس المحافظات على انتخاب محافظ مع نائبين، والإشراف على الملفات المحلية لعدد من الوزارات، فيما تخطط الحكومة الى توسيع صلاحياتها خلال الاعوام المقبلة لتكريس اللامركزية. وكشف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، امس الأحد، عن توجه سياسي داخل مجلس النواب لإلغاء مجالس المحافظات في العراق، عادّاً ذلك مخالفا للقانون. وقال عبد الله في تصريح، إن مجلس النواب يناقش حاليا موضوع انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وموعد إجرائها، مبينا أن هناك توجها ومساعي سياسية داخل البرلمان لإلغاء مجالس المحافظات بشكل عام في عموم المحافظات العراقية. وأضاف: «إلغاء أو تأجيل الانتخابات غير قانوني ونحن مع إجرائها في موعدها المحدد»، مؤكدا أن «مجلس النواب سيتخذ قرارا بشأن انتخابات مجالس المحافظات».
وفي السياق، عدّت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، ان الغاء مجالس المحافظات سيتسبب بثغرة ادارية، ومقرة بأن تجربة هذه المجالس غير منتجة ولم تقدم تطوراً ملموساً في الجانب الخدمي. وقالت الموسوي لـ(المراقب العراقي) ان «مجالس المحافظات ليست صغيرة، الحكومة الاتحادية خولت بعض الاختصاصات للحكومات المحلية، وان الغاءها فيه ايجابية بتقليل الفساد، ولكنه سيؤدي الى سلبيات أخرى بسبب احالة الآلاف من العاملين فيها الى البطالة»، وأضافت: «البطالة والقوانين غير المفعلة هي دوامة جديدة لا نهاية لها، وقد تم الاتفاق في البرلمان على الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات»، موضحة ان «الخطأ ليس في القوانين والإدارة وإنما في القائمين على الادارة، فالفاسد والفاشل يعيّن فاسداً وفاشلاً، والنزيه سينتج عملاً نزيهاً لا شائبة فيه». وتابعت الموسوي: «مجالس المحافظات قدمن 865 مشروعاً وهمياً حتى الآن مع شركات غير موجودة وهذا له تأثير سلبي على الخدمات»، وبينت ان «الرقابة والمتابعة مفقودة، وهذا يعني ان الخطأ موجود، والفساد موجود بالمجالس وغير موجود في المحافظات»، مؤكدة ان «الفساد في الأشخاص وليس في القوانين».
من جهته، أكد الخبير القانوني د. علي التميمي، أن الدستور العراقي يسمح بإلغاء مجالس المحافظات، منتقداً أداء هذه المجالس التي فشلت في تقديم الخدمات للمواطنين. وقال التميمي لـ(المراقب العراقي): «الدستور العراقي لم ينص على انتخابات مجالس المحافظات وإنما نظمها في قانون رقم 21 لسنة 2008، بينما نص على انتخابات مجلس النواب كل اربع سنوات»، وأضاف: «المجالس الانتخابات تأتي عن طريق الانتخابات ويمكن الغاؤها أو تقليصها أو الغاء قانونها من خلال قانون جديد»، موضحاً ان «مجالس المحافظات لم تقدم شيئاً جيداً خلال السنوات السابقة، وهناك رأي يتجه الى الغائها وتفعيل دور المحافظ من خلال دوائر جديدة». وتابع التميمي: «من الممكن ان يعدل قانون مجالس المحافظات وان يتم تعيين المحافظين في مجلس النواب عبر التصويت عليه ولا سيما انه بدرجة وكيل وزير»، وبين انه «يمكن لمجلس الوزراء اقتراح المحافظ للبرلمان الذي يصوّت عليه على وفق المادتين 68 و80 من الدستور».