الزراعة تخلي مسؤوليتها عن ارتفاع أسعار الطماطم و مواطنون يتذمرون

أعرب مواطنون في بغداد عن استيائهم جراء الارتفاع المفاجئ بأسعار «الطماطم» في الأسواق الشعبية سيما في العاصمة بغداد، في حين أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها عن هذا الارتفاع. وقال مواطنون، إن سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم في بعض مناطق بغداد، يتراوح من 2000 إلى 2500 دينار، بعد أن كان بين 500 الى 750 دينارا. وأعرب المواطنون عن تذمرهم واستيائهم من الازدياد الكبير والمفاجئ في الأسعار، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط الأسواق ووقف هذا الارتفاع. كما نقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أستياء المواطنين من إرتفاع اسعار الطماطم «فجأةً» في عموم مناطق بغداد، مشيرين الى وصولها في بعض المناطق الى سعر 2500 دينار عراقي.
من جهته، قال مدير اعلام وزارة الزراعة حميد النايف، لا توجد زيادات كبيرة في اسعار محصول الطماطم، مشيرا الى أن لارتفاع وانخفاض الاسعار علاقة بالعرض والطلب في السوق وموسم الانتاج. وأشار النايف الى أن الاستيراد مستمر ومفتوح مع جميع الدول، مؤكدا أن الوزارة لم تمنع استيرادها من الخارج.
وبين النايف أن وزارة الزراعة لا تتحمل اية مسؤولية، مضيفا أنه بإمكان التجار استيراد الطماطم من دول اخرى. وسبق أن شهدت الاسواق المحلية في نيسان 2017، ارتفاعا ملحوظا باسعار بعض الخضر والفواكه وخاصة محصول الطماطم والتي وصلت اسعارها ما بين 2000 و3000 آلاف دينار. واعتبرت وزارة الزراعة، حينها، أن الارتفاع في اسعار محصول الطماطم الذي تشهده الاسواق المحلية خلال هذه الايام «ارتفاع وقتي»، واشارت الى أن الاسعار مرتبطة بالموسم الزراعي. وأصدرت وزارة الزراعة توضيحا بشأن ارتفاع اسعار بعض المحاصيل والخضراوات في الاسواق المحلية مؤخرا ، مبررة ذلك بإجراءات مؤقتة لحين طرح المنتج المحلي خلال شهرين . وذكر الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف انه نتيجة لشح المنتج الزراعي المحلي في مطلع شهر اب من كل عام ، ومن أجل سد الاستهلاك المحلي وتلبية السلة الغذائية للمواطن العراقي، قامت الوزارة بفتح الاستيراد للعديد من محاصيل الخضر ومنها (الطماطة والبطاطا والثوم) وذلك في بداية شهر اب من هذا العام، مشيرا الى ابلاغ وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض العراقية رسميا من أجل منح اجازات الاستيراد لهذه المحاصيل ومن جميع المنافذ والدول. وأضاف: ما تم تدواله في الاعلام من ارتفاع اسعار الطماطم جاء نتيجة قلة توريد المحصول من الجانب الايراني لاسباب غير معروفة قد تكون ناتجة عن قلة انتاج الطماطة في ايران، داعيا التجار الى عدم تركيز منافذ الاستيراد على دولة واحدة ، وضرورة الاستيراد من جميع المنافذ الدولية من أجل سد الاستهلاك المحلي ومنع ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وعدم اثقال كاهل المواطنين. واعتبر هذه الاجراءات مؤقتة، لحين طرح المنتج المحلي من هذا المحصول في مطلع شهر تشرين الثاني. وشهدت الاسواق المحلية خلال الايام الماضية ارتفاعا ملحوظا باسعار بعض الخضر ومنها محصول الطماطم.