نواب يتوعّدون بطرح قضية الأموال المهرّبة على طاولة البرلمان بدورته الحالية

المراقب العراقي – حسن الحاج
شدّد نواب من كتلة عدة على ضرورة إعادة طرح قضية الأموال المهربة على طاولة البرلمان مجدداً، مؤكدين أن الكثير من الأموال هُرّبت بالأساليب الملتوية، لافتين الى ضرورة أن تشرّع قوانين تحدُّ من ظاهرة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة للنهوض بالواقع الإقتصادي.
لذا أكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي «أن من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة العمل على استرداد الأموال المُهرّبة خارج البلاد»، فيما طالبت اللجنة الحكومية المكلفة بقضية استرداد الأموال المهربة إلى إطلاع المجلس على حجم الأموال ومن هي الشخصيات المتهمة بذلك «.
وأوضحت في حديث خصَّت به (المراقب العراقي) ان «من أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة العمل على فتح قنوات تنسيق مع دول الجوار والدول الإقليمية لاسترداد الأموال والمطلوبين للقضاء «.
وأشارت إلى أن كثيراً من الأموال تم تهريبها عن طريق غسيل الأموال وان هناك جهات متنفذة هي من تقف خلف هذا الموضوع «.
وتابعت أن العراق بحاجة إلى تنسيق حكومي مع الشرطة الدولية الانتربول لاستعادة جميع الشخصيات المدانة للقضاء بتهم غسيل وتهريب لتتم محاكمتهم «.
من جانبه اكد النائب بدر الزيادي «ان العراق بحاجة الى توقيع اتفاقيات دولية من اجل استرداد المطلوبين بقضايا سرقة المال العام»، مشيراً الى ان الدورة الحالية ستشهد تشكيل لجان مصغرة برلمانية تتابع مع البنك المركزي ووزارة الخارجية حصر ملف استرداد الأموال ومن الجهات التي تمتلك الأموال المهربة «.
وأوضح في حديث خصَّ به ( المراقب العراقي ) ان استرداد الأموال المهربة بحاجة الى توقيع اتفاقيات مع دول العالم لاسترجاع تلك الأموال «.
مبينا ان ملف الأموال المهربة معقّد وبحاجة لبذل الجهود التشريعية والبرلمانية لاسترداد تلك الأموال الى خزينة الدولة «.
وتابع ان البرلمان الحالي ليس لديه ارقام محددة وهناك معطيات ومؤشرات بحاجة الى تعاون دولي لمعرفة حجم الأموال التي تمَّ تهريبها خارج البلاد منذ عام 3 200 ولغاية يومنا هذا «.
على الصعيد ذاته، طالب النائب ستار جبار العتابي أمس الأربعاء، الجهات المعنية إلى اطلاع مجلس النواب عن حيثيات اللجنة الحكومية المشكلة بقضية متابعة واسترداد الأموال المهربة.
وأوضح في حديث خصّ به (المراقب العراقي) ان من أولويات عمل مجلس النواب الحالي محاربة الفساد بكل أشكاله . وأضاف أن المجلس بحاجة إلى معرفة مستجدات اللجنة الحكومية المكلفة في متابعة استرداد الأموال المهربة خارج البلاد . مبينا أن ملايين من الدولارات تمَّ تهريبها خارج البلاد وان استرداد تلك الأموال بحاجة إلى تنسيق مشترك مع دول العالم. وتابع: المجلس الحالي يسعى لتشريع سلسلة من القوانين التي تحدّ من ظاهرة الفساد والقضاء عليه بالإضافة إلى استرداد الأموال المهربة.