اقتصادي: الدرجات الوظيفية التي منحتها الحكومة مخالفة للقانون

اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ، ان الدرجات الوظيفية التي منحتها الحكومة بعد التظاهرات، تعد مخالفة قانونية كونها قرارات استثنائية خارج اطار قانون الموازنة، مبيناً ان تلك الدرجات ستكون ضمن الموازنة التكميلية، من اجل تلافي تعارض تلك الدرجات مع ضوابط صندوق النقد الدولي تجاه العراق.وقال الصوري في تصريح صحفي ، ان “الدرجات الوظيفية جاءت خارج اطار قانون الموازنة، لذلك فأنها تعتبر قرارات غير قانونية على الرغم من ان ذلك يعد قراراً استثنائياً”.
واضاف ان “التوجه بالقضاء على البطالة لايمكن ان يستمر بنفس المنوال الذي بدأنا به منذ عام 2003 عن طريق تضخيم عدد افراد العاملين في الحكومة العراقية، حيث يعد ذلك حل خطير جدا يؤدي الى تكبيد الموازنة اموال كبيرة جدا ويؤدي الى وجود خط احمر على هذه النفقات”.وشدد على ضرورة ان “تكون هناك سياسية اقتصادية واضحة ورشيدة للقضاء على البطالة بشكل عام، وتخفيفها في بعض المحافظات لايعني تخفيف البطالة في عموم العراق”.
معتبرا أن “النظرة يجب ان تكون عراقية وليس محافظاتية لتحسين المستوى الاقتصادي لعموم الشعب وليس لفئة معينة من الذين تظاهروا، وبالتالي فهي اساليب غير مجزية وغير صحيحة ولا تعطي النتيجة المنوي الحصول عليها في تخفيف البطالة”.
واكد ان “منح الدرجات الوظيفية لايمثل مخالفة لضوابط صندوق النقد الدولي تجاه العراق، لان تلك الدرجات ستكون عن طريق موازنة تكميلية”، مبينا أن “المشكلة ليست بالالتزام في ضوابط صندوق النقد الدولي، وانما الالتزام بالسياسة الاقتصادية الصحيحة في العراق، لان الصندوق لايطلب غير ترشيد الاستهلاك في النفقات الجارية التي تستهلك 75% من نفقات الموازنة العامة، والنفقات التشغيلية تمثل القسم الاعظم منها لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والمخصصات الاخرى”.