الحكومة المنتهية ولايتها تحاول تجنّب الغضب الشعبي … بعد توقف متعمد لسنوات ..البصرة تعلن إطلاق موازنة البترودولار وإقرار ثماني محطات

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، عن إطلاق موازنة المحافظة من البترودولار البالغة 9 مليارات دولار، فيما أكد إقرار ثماني محطات ماء في المحافظة.وقال العيداني : إن “الكثير من المطالب المستحقة لمحافظة البصرة انطلقت، ومنها موازنة البصرة من البترودولار البالغة 9 مليارات دولار أميركي بدأت، وكذلك مشروعات الماء وهي 3 مليارات دولار أيضاً تمت المصادقة عليها”.وأضاف أن “الأهم من كل هذا هو المشروع الإستراتيجي المستقبلي، وهو الأهم والخاص بتحلية مياه البحر، حيث تمَّ إقراره ويكلّف نحو أكثر من ملياري دولار، حيث يجهّزنا بالماء الصالح والطاقة الكهربائية، فضلاً عن إكمال مشروعات شبه مكتملة، مثل المدارس وغيرها”.وأوضح العيداني، أنه “تمَّ إقرار 8 محطات ماء في البصرة، بالإضافة إلى إطلاقات المياه لكي يتراجع اللسان الملحي في شط العرب”. وبشأن خطوط الكهرباء أكد العيداني: أنه “تمَّ نصب الكثير من المحطات الكهربائية وسواها من المشروعات، حيث ننتظر إطلاق مخصصات البصرة من المنافذ الحدودية، وهي مبالغ كبيرة، ويمكن أن تشكّل إضافة مهمة للمشروعات التي نعمل عليها في هذه المحافظة”.فيما أكدت وزارة المالیة ،في إطار تنفیذھا لقرارات رئیس الوزراء حیدر العبادي بتخصیص التمويل الكافي لمشاريع الخدمات في البصرة ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط. توفر المبالغ والإطار المالي والموافقات الخاصة بانجاز مشاريع میاه متكاملة لمحافظة البصرة سواء عن طريق التحلیة أم استغلال میاه نھري دجلة والفرات، في وقت أعلن فیه محافظ ذي قار يحیى الناصري، قرب إطلاق آلاف درجات وظیفیة، مؤكداً اعتماد إجراءات في جملة ملفات بعد تشكیل خلیة أزمة عقب اللقاء المثمر مع رئیس الوزراء.وقال وكیل وزارة المالیة ماھر حماد جوحان في تصريح : إن «ملف المیاه يعدُّ من الملفات الحیوية المھمة بالنسبة لمحافظة البصرة، وعلیه فإن الأموال اللازمة لھذا الغرض متوفرة».

مبيّناً أن «تأخر إنجاز ھذا الملف لم يكن بسبب القرارات الحكومیة إذ إنه نوقش من رئیس الوزراء والوزراء المعنیین عدة مرات»، مبیناً أن «جمیع الموافقات مفتوحة لإطلاق المبالغ بشأن مشاريع المیاه على أن يكون مشروعاً متكاملاً لمحافظة البصرة سواء عن طريق التحلیة أم استغلال المیاه الواصلة عن طريق نھري دجلة والفرات والإطار المالي متوفر».وأوضح، أن «التلكؤ حدث لإشكالات في المرحلة السابقة بین وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والمحافظة بشأن من يمضي بالملف بعدّه مغطى بقرض بريطاني وأنھم ملتزمون بتوفیر الأموال اللازمة».وأضاف جوحان: ان «الوزارة ملزمة بتوفیر المبالغ الخاصة بجمیع مشاريع المیاه في محافظة البصرة وتستطیع توفیرھا دون القرض البريطاني لیسیر المشروع بمساره الصحیح»، مبیناً أن البصرة لا توجد فیھا حالیاً مشاريع میاه متوقفة مطلقاً، وھناك مشروع مشترك مع وكالة التعاون الیابانیة ھو مشروع ماء الھارثة وھو قید التشغیل التجريبي وھناك ضغط من مجلس الوزراء لدخوله حیز التشغیل الحقیقي بسرعة والوزارة بتواصل مستمر مع محافظ البصرة».