التجــارة تنفــي زيــادة أجور إجــازات الإستيــراد للمــواد كافــة
نفت وزارة التجارة ، زيادة اجور اجازات الاستيراد و للمواد كافة، مشددة على انها ستلاحق كل من يحاول الافتراء عليها.وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية التابعة للوزارة هاشم محمد حاتم في بيان : ان «اجازات الاستيراد التي تصدر من الشركة و للمواد كافة لا تتعدى اجورها مئتي ألف دينار فقط ولاعلاقة لهذا الرقم بالاعداد والالوان والفقرات التي تحتويها الاجازة وحسب طلب المستورد»، نافياً عن «وجود اي زيادة على منح الاجازة».واضاف حاتم ان «هنالك مبالغ اضافية تدفع في وزارات معينة من اجل الحصول على الموافقة المسبقة مثل وزارة الصحة والبيئة للمواد الصحية والادوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات والمواد الكيميائية و وزارة الزراعة بالنسبة للمواد الزراعية مثل الفواكه والخضار والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة وهيأة الرقابة الوطنية والاجهزة الامنية بالنسبة للمواد المزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة»، مشيراً الى ان «هناك رسم صندوق دعم التصدير المفروض بقانون وبقرار من مجلس الوزراء لتحديد النسب لغرض دعم التصدير».وتابع حاتم ان «هناك بعضاً من السماسرة وضعفاء النفوس يحاولون ادخال البضائع المستوردة وبدون اي رقابة او اي وثائق تثبت مصداقية منشأ ونوع البضاعة وفق الأصول والبدء باستجداء عواطف الناس بحجة ارتفاع الأسعار ولا يهمهم ما يقتنيه المواطن من بضاعة صالحة للاستهلاك او ضمن المواصفة او انها تؤدي الى اغراق الاسواق العراقيه بالسيئ والرديء من البضائع»، مشدداً على أن «الوزارة ستلاحق كل من يحاول الافتراء عليها وعلى شركاتها بالاكاذيب بقصد او بغير قصد قضائياً وكذلك القنوات الجهات الإعلامية التي تروج لمثل هكذا اكاذيب».ودعا حاتم «وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة الى المواطنين واعتماد مصادرها الدقيقة من اجل تحقيق المصداقية وعدم تضليل الرأي العام».
