امضى العراقيون معظم القرن العشرين، وهم ينتقلون من حكم ملكي بِشاشةٍ برلمانيةٍ زائفة، الى سلسلة إنقلابات عسكرية استمرت عشر سنوات، الى الرزوح تحت طغيان البعث؛ الذي استمر اربعين سنة بالتمام والكمال، بكل آثامها وآلامها، وبديهي أن هذا الوضع القاهر، لم يترك لنا إرثا سياسيا لتداول سلمي للسلطة، عبر نوافذ الديمقراطية المعروفة.
لذلك فإن فهمنا للممارسة الديمقراطية؛ سيبقى قاصرا لمدة طويلة، تتناسب طرديا مع قلة خبراتنا ومعارفنا، بهذا الكائن الأسطوري الجديد، الذي اسمه ديمقراطية!
ستتعسر مهمة فهم الديمقراطية أمامنا؛ بشكل اكثر إضطرادا، مقايسة مع ما هو منتج ديمقراطيا عندنا الآن.
بناءا على هذا العُسر؛ فإنه ربما هنالك تعريف لا نعرفه للديمقراطية، يمكن أن يكون مخالفا لنظام الحكم الديمقراطي، لكنَّ قطاعا واسعا من صناع الرأي؛ يفهمون الديمقراطية من خلال أدبياتها المتداولة عالمياَ، على أنها تكريس سيادة الشعب، عن طريق وسائل الانتخاب والاقتراع، وذلك للتعبير عن إرادة الشعب؛ واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
يُفهمُ أيضا؛ أنه إذا كان النظام ديمقراطيا، فإنه أولى بالسلطات الثلاث؛ أن تكون البادئة بالخضوع الى القانون، لإعطاء أنموذج مُحببا؛ يحتذى به للممارسة الديمقراطية، وذلك لضمان ديمومة النظام الديمقراطي، وتقديمه على انه أنموذج صالح؛ ومشوق مقبول قابلا للحياة.
أولى علائم خضوع سلطات الدولة الثلاث؛ لإشتراطات الديمقراطية، هو إفتراض زُهدها بالمال العام، وعدم مَدَ أعُنَها وأيديها إليه، وذلك بالتعاطي بحد مقبول مع الامتيازات الخاصة، للسلطات المكلفة بإدارة الدولة، لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب بأكمله..هذا هو فهمنا للديمقراطية بأبسط صورها.
لكن ما يسمى بالنظام الديمقراطي عندنا، نقض هذا الفهم وهدم أسسه، لأن السلطات الثلاث إياها، والمكلفة بإدارة الدولة؛ وفقا للعقد بينها وبين الشعب، والذي تم تجسيده بوساطة الانتخابات، فقد استحوذت مجتمعة على الامتيازات وبمستويات مرتفعة، كما استحوذت على المال العام بطريقة مشرعة منها، أي بسن قوانين؛ تدعم سيطرتهم على الامتيازات والمال العام.
هذا التصرف لا يخالف جوهر الديمقراطية فحسب، لكنه بالحقيقة يمثل تصرفا لا أخلاقيا، لأنه يشكل لصوصية معلنة، مدعمة بقوانين سنوها بأنفسهم، ومن شأن ذلك أن يفتح الأبواب على مصاريعه،لإحتجاجات وإرتجاجات في وضعنا الهش أساسا.
قصة الامتيازات والاستحواذات قصة لا تنتهي، و رفضها والإحتجاج ضدها؛ لا يمثل موقفاَ شخصيا لكاتب، بل هو موقف الملايين الذين ينظرون بألم بالغ؛ إلى ما بات في يد الساسة وكبار المسؤولين، من أموال عامة وامتيازات.
هذا الوضع يقدم صورة سيئة جدا للديمقراطية، جعلت كثيرين يترحمون على أنظمة القهر والإستبداد، ويعني فيما يعني؛ قصر نظر الطبقة السياسية المتمشدقة بالديمقراطية، وستكون عواقبه وخيمة بالتأكيد، وأول من سيتأثر بهذه العواقب؛ هم الطبقة السياسية ذاتها، وسيرون ذلك في قابل الأيام!
كلام قبل السلام: لإن الحقيقة تقاس بمعيار العمل المنتج، فإن آية الحق النجاح وآية الباطل الفشل..
سلام..
قاسم العجرش
