الحكومة توافق على عدة توصيات و قرارات بخصوصها… المالية النيابية تستضيف وفداً حكومياً رفيعاً لمناقشة الموازنة بحضور 165 نائباً
افاد مصدر برلماني، بأن اللجنة المالية في مجلس النواب استضافت وفدا حكومياً رفيعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة. وقال المصدر ان “اللجنة المالية في مجلس النواب استضافت وكيل وزير المالية والكادر المتقدم في وزارة المالية وممثلاً عن مجلس الوزراء”.وأشار المصدر الى ان “الاستضافة تأتي لمناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون موازنة العامة لعام ٢٠١٨”.واستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة ضمن الفصل التشريعي الاخير.هذا وناقشت اللجنة المالية النيابية وبرئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع وكيل وزير المالية والكادر المتقدم في وزارة المالية وممثل عن مجلس الوزراء المواد الخلافية في مشروع موازنة ٢٠١٨ الاتحادية.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل الى مبنى البرلمان لحضور مناقشة الموازنة المالية لعام 2018.ودعا العبادي الى ان «لا يكون نقاش الموازنة في مجلس النواب نقاشا انتخابياً» مؤكداً ان «تأخيرالموازنة خلل كبير».وأبدى العبادي «إستعداده للتعاون مع لجان مجلس النواب لتمرير الموازنة بشكلها الصحيح من أجل توفير قوت المواطنين».ومن جانب اخر وافق مجلس الوزراء على توفير المخصصات المالية لمفوضية الانتخابات وعلى توصيات اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الجلسة الاعتيادية المنعقدة ناقشت توفير البيئة الصحيحة للانتخابات وحل الاشكالات العالقة بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جراء عدم إقرار الموازنة المالية، بالتصويت على توفير التخصيصات المالية المطلوبة لهذا الغرض.ولفت البيان إلى التصويت كذلك على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة لسنة 2011، ضمن نفس الجلسة.وشهدت الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التصويت بالموافقة على تخفيض أسعار تعريفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي، بناءاً على مقترحات اللجنة الوزارية.كما وافق المجلس على إعفاء المواد المستوردة لأغراض محطة كهرباء بسماية من رسوم حماية المنتج المحلي، وفقا للبيان.وفي 21 كانون الثاني الجاري ، قرر مجلس الوزراء ، تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة لاسم الوزارات وأمانة بغداد والبلديات، ما لم ينص العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم، موضحا أن القرار يشمل سلعاً لفائدة وزارات (التربية، والصحة، والتموين والتجارة، والزراعة، والإعمار والإسكان).يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن عن اعتماد الحكومة على النسب السكانية حول حصة الإقليم في الموازنة العامة لعام 2018.وقال العبادي خلال كلمة له داخل مجلس النواب، اننا “اعتمدنا على النسب السكانية حول حصة الأقليم في الموازنة”، مبينا، “وضعنا كل امكانيتنا في هذه الموازنة ونريد المساواة والعدالة في توزيع الموارد”.وأضاف العبادي انه “علينا توفير الأمن والخدمات من أجل عودة النازحين وتوزيع بطاقات الناخب عليهم”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء أطلق التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات”.وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية التاسعة ضمن الفصل التشريعي الاخير برئاسة سليم الجبوري وبحضور 165 نائبا.
