تحذيرات من تحركات عسكرية كردية “مريبة” في أطراف كركوك مستشار العبادي: ديون كردستان لبغداد 50 مليار دولار وأعداد موظفي الإقليم مبالغ فيها

كشف مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح عن نسبة موظفي كردستان والتي تبلغ 25%من اجمالي موظفي العراق مبينا انها نسبة مبالغ فيها جدا ، مشيرا الى الرقم النسبي لموظفي كردستان يجب ان 12% نسبة الى مساحتها والامر قيد التقديق من لجنة مختصة من ديوان الرقابة المالية الاتحادية والتي باشرت بعملها رغم الخلاف نتيجة اتفاق بين الجهتين . من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار العبادي: ان الملف النفطي الاكثر تعقيدا للازمة بين بغداد واربيل.وقال العبادي في تصريح صحفي ان « الملف النفطي من أكثر الملفات تعقيداً للازمة بين أربيل وبغداد كونه مرتبطاً بملف منفذي فيشخابور وإبراهيم الخليل»، مؤكدا أن «تسليم فيشخابور من البيشمركة يعود إلى كونه من المنافذ الحيوية للنفط.واضاف أن «وفداً من هيأة المنافذ الحدودية الموجود حالياً في محافظة السليمانية يبحث عن آلية معينة لاستئناف العمل في مطاري السليمانية وأربيل»، مشيرا إلى أن «ملف المطارات بات أشبه ما يكون بالمحسوم بين الطرفين»..وفرضت بغداد إجراءات عدة رداً على ذهاب الإقليم باتجاه إجراء الاستفتاء في الـ25 أيلول الماضي رغم الرفض الحكومي والممانعة الإقليمية والدولية. وعلى صعيد متصل حذر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي, الأحد, من تحركات “مريبة” للقوات الكردية في اطراف كركوك, داعيا الحكومة إلى فرض القانون ومنع الاعتداء على المدينة للحفاظ على النسيج الاجتماعي. وقال الصالحي في تصريح صحفي ، إن “تصريحات زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والتحركات الكردية العسكرية المريبة في اطراف كركوك تثير المخاوف بشأن تقويض الأمن والسلم الأهلي في المحافظة”. واضاف أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بفرض الأمن والقانون ومنع اي اعتداء على المحافظة يخل بالسلم الأهلي والتنوع كونها السلطة القانونية على المدينة”.ولفت الصالحي إلى أن “زمن فرض الإدارة الحزبية قد انتهى دون عودة وعلى جميع الأحزاب الكردية استيعاب المرحلة الحالية بأن القوات الأمنية الاتحادية هي من تمتلك الإرادة والقانون في فرض السلطة”. الى ذلك عدّ مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي ، تعدد القوائم الكردية في الإنتخابات النيابية العراقية سيؤثر سلبا في عدد مقاعد الكرد في البرلمان العراقي، موضحا أن حزبه طرح على الاطراف السياسية الكردية خوض الانتخابات بقائمة موحدة.وقال رشدي في حديث صحفي : إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح على الاحزاب الكردية المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية العراقية للحفاظ على وحدة الصف الكردستاني في بغداد”، مبينا أن “الاحزاب الكردية لم تقبل بهذا الطرح”. وأضاف رشدي، أن “بعض الأطراف الكردية لم تستطع تجاوز مصالحها الضيقة واهملت المصالح الوطنية”، محملا تلك الأطراف “مسؤولية ستسبب إضعاف مكانة اقليم كردستان في بغداد”.وأوضح رشدي، أن “تعدد القوائم الكردية سيفقد الكثير من الاصوات وسيؤثر سلبا في عدد مقاعد الكرد في البرلمان العراقي”، مشيرا الى أنه “في حال تمكن الاطراف الكردية تشكيل تحالف سياسي بعد الانتخابات، فبإمكانهم أداء دور فعال”.يذكر أن مجلس النواب، صادق الاثنين (22 كانون الثاني الحالي)، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من آيار المقبل.