عدّت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن بعض المفتشين العامين تحولوا الى مدافعين عن الفاسدين، متسائلة عن الجهة التي يمكن لها أن تحاسب المفتش العام إذا فسد ، فيما اتهمتهم بتقاضي حصص مما وصفتها بأنها «صفقات مشبوهة». وقالت نصيف: بعض المفتشين العامين لم يكتفوا فقط بالتستر على حيتان الفساد والعابثين بالمال العام، بل باتوا يهاجمون أية جهة تفضح الفاسدين وتلاحقهم، وذلك من خلال قيامهم بتداول منشورات في مجموعاتهم تسيء الى أي نائب يحارب الفساد.
وأضافت نصيف: المفتش العام مكلف بحماية المال العام من أيدي ضعاف النفوس سواء من أصحاب المناصب العليا أو الموظفين العاديين، والمعضلة الكبرى إذا فسد المفتش فمن يحاسبه ؟ لاسيما بعد أن أصبح بعضهم يتقاضى حصصاً من الصفقات المشبوهة. وتابعت: الظرف الراهن يتطلب إلغاء أو تجميد عمل مكاتب المفتشين وإعادة النظر فيها وتقييم عملها والحرص على أن لا تصبح بؤراً للفساد.
