ذكر النائب عن التحالف الوطني رزاق الحيدري، أن شبكة الفساد في العراق لديها ارتباطات خارجية ينبغي تتبعها من أجل القضاء عليها. وقال الحيدري: العديد من الاموال هرّبت الى خارج العراق بعقود كانت صحيحة من الناحية القانونية من خلال ثغرات معينة، مؤكدا أن قسماً من تلك العقود لا يوجد دليل على ادانة المتورطين بها لاسيما المتعلقة بالطاقة والنفط ومفردات البطاقة التموينية. وأضاف الحيدري: اغلب الجرائم حصلت خلال سنوات الوفرة المالية بين 2013 نزولاً إلى عام 2009، مطالبا بـوجود منظومة متكاملة فيها أشخاص لديهم القدرة والإيمان على مكافحة الفساد. واقترح الحيدري سن قوانين لمعالجة الثغرات التي ينفذ من خلالها الفاسدون من دون أن تتم محاسبتهم من خلال الاطلاع على سير عمل مؤسسات الدولة.
