عودة النواب الإنفصاليين للبرلمان « خيانة عظمى» الجماعة الإسلامية: بغداد أعطت للأكراد إمتيازات دولة وحكومة بارزاني إضاعتها
عدت الجماعة الإسلامية ، حديث حكومة الإقليم عن الإصلاح بأنها أوهام لا صحة لها وإنما لغرض الاستهلاك الإعلامي، فيما أكدت أن بغداد أعطت لكردستان حقوق وامتيازات وصلاحيات دولة وحكومة الإقليم إضاعتها بالعنتريات والذهاب للاستفتاء.وقال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية في برلمان الإقليم في حديث لوسائل إعلام محلية ، ان “بعض الدول حرضت كردستان على الاستفتاء و وعدته بالمساندة وكان هدفها تفتيت وحدة العراق وأوقعت كردستان بالخطأ”.وأضاف أن “اللوم الأكبر يقع على حكومة الإقليم التي لم تأخذ بنصائح الداخل وأدارت وجهها للخارج”، مشيرا الى ان “بغداد أعطت لكردستان حقوق وامتيازات وصلاحيات حكومة وليس إقليم الا ان كردستان إضاعتها بالعنتريات والذهاب للاستفتاء”.ولفت الى ان “حديث حكومة الإقليم عن الإصلاحات أوهام وحديث إعلام و لا نية لها للإصلاح”، مبينا انها “حكومة ضعيفة غير قادرة على الإصلاح”.من جانبه عدّ النائب عن كتلة بدر النيابية حنين القدو ، عودة النواب الانفصاليين المتورطين باستفتاء التقسيم خيانة عظمى للشعب العراقي ودستور البلد بشكل عام.وقال القدو في تصريح صحفي تابعته ” ، انه “يجب منع عودة النواب الكرد المدانين باستفتاء التقسيم والانفصال ، من العودة الى البرلمان والإلتزام بقرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية” ، واصفا المحاولات والصفقات السياسية الرامية لإعادة النواب الانفصاليين الى البرلمان بأنها “اهانة للبرلمان العراقي برمته”.وانتقد القدو “محاولات المساومة السياسية لإعادة النواب الاكراد الى البرلمان وضرب قرارات البرلمان والقضاء العراقي” عرض الحائط” ، مشددا على “احترام هيبة السلطة التشريعية والقضائية وتطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ بغض النظر عن المنصب” .واشار القدو الى ان “المخالفات التي ارتكبها النواب الاكراد بتنفيذ مخططات تمزيق العراق واقامة العلاقات مع اسرائيل خيانة لليمين الدستوري و وحدة العراق” ، لافتا الى “وجود 14 نائبا بالإضافة الى اعضاء آخرين من مختلف الكتل الكردستانية مدانين بالمشاركة والترويج للاستفتاء”.الى ذلك أكدت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي، مشيرة إلى التزام الإقليم بالبحث عن حل للخلافات مع بغداد بطرق دستورية وقانونية.وقالت رئاسة الحكومة في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بتاريخ 6 تشرين الثاني 2017 قرارها المرقم (122/ اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”، مبينة أن “إقليم كردستان يلتزم دوما بالبحث عن حل الخلافات مع السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية”.وأضافت الرئاسة أنه “انطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات”.وتابعت “نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”، مؤكدة “إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور بعدّها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور”.
وكانت المحكمة الاتحادية أكدت، في (6 تشرين الثاني 2017)، أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد وحدة البلد.
