توقعات برفض بغداد مبادرات حكومة كردستان قبل إبعاد بارزاني عن سدة الحكم

أكد ائتلاف دولة القانون : ان الحكومة الاتحادية سترفض مبادرة كردستان، فيما دعا الحكومة الى عدم التحاور مع حكومة كردستان الحالية لكونها فاقدة للشرعية، مطالباً بتشكيل حكومة تكنوقراط في كردستان لتتولى الإشراف على اجراء الانتخابات.وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي: إن “الحكومة الاتحادية سترفض مبادرة حكومة كردستان والتي تنص على تجميد الاستفتاء وليس على الغائه وبالتالي فان قبولها يعني الاعتراف بشكل ضمني في الاستفتاء”، مبيناً اننا “ندعو الحكومة الى عدم التحاور مع حكومة الإقليم الحالية لكونها فاقدة للشرعية ولا تمثل الشعب الكردي بشكل حقيقي”.واوضح الصيهود، اننا ” نطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط في كردستان لتتولى الإشراف على إجراء الانتخابات لينبثق عنها برلمان شرعي وحكومة شرعية هي من تتولى المباحثات والحوارات مع بغداد تحت سقف الدستور”.وكانت حكومة كردستان قد طرحت، يوم الاربعاء، مبادرة للحوار مع الحكومة الاتحادية تتضمن اعلانها “تجميد” نتائج الاستفتاء الى جانب الوقف الفوري لعمليات فرض الامن وسيادة الدستور في المناطق المختلف عليها.من جهته كشفت صحيفة الحياة اللندنية، عن شرط الحكومة العراقية لإجراء المفاوضات مع كردستان هو ابعاد مسعود بارزاني. ونشرت الصحيفة تقريرا: ان الاتصالات بين الاطراف الكردستانية تهدف الى التوحيد و وقف التصعيد والاتهامات بالخيانة، مشيرا الى وجود خطة عراقية ـ تركية للوصول الى معبر فيشخابور في المثلث الحدودي العراقي ـ السوري ـ التركي.واضاف التقرير،ان “اوساطا سياسية تداولت شرط بغداد للتفاوض مع الاقليم، وهو ابعاد رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني عن المفاوضات”، لافتا الى ان “احزابا في السليمانية تدفع بهذا الاتجاه”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد فرض عدة اجراءات بضمنها ايقاف الرحلات الجوية في مطاري اربيل والسليمانية عقب اجراء استفتاء كردستان في 25 ايلول المنصرم، كما وجه بـ”فرض الامن”، في المناطق المتنازع عليها بضمنها مدينة كركوك التي دخلتها القوات الاتحادية والحشد الشعبي يوم الاثنين 16 تشرين الاول 2017.الى ذلك أكد النائب عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، ان استهداف قوات البيشمركة لقوات الجيش في مخمور، كان يهدف الى ايقاف تقدم القوات العراقية، والحؤول دون السيطرة على المنافذ الحدودية.وقال اللويزي في مقالة نشرها على صفحته في الفيسبوك، انه «قبل زيارة العبادي المرتقبة الى تركيا أمس, والتي تأتي بالتزامن مع تقدم القوات العراقية صوب فيشخابور, المنطقة الحدودية الاستراتيجية, وما تشكله هاتان الخطوتان من إمكانية حصول الاعلان الوشيك ربما, عن فتح المنفذ الحدودي مع تركيا بشكل مباشر دون المرور بالاقليم,وبالتالي ستؤسس تلك الخطوة الى تضييق الخناق على الاقليم وستسرع من إحتمالات إنهيار اقتصاده» .
مبينا ان «العبادي نفسه بيّن ذلك قبل مدة ليست بالبعيدة».واضاف اللويزي « قررت حكومة الاقليم أن تقدم على مناورة من شأنها أن تؤثر في نتائج تلك الزيارة وأن توقف تقدم القوات العراقية التي تستعد خلال الايام القادمة لبسط نفوذها على ما تبقى من الاراضي المتنازع عليها» ً.
مشيرا الى ان «تحريك بعض عناصرها من البيشمركة في عمل استفزازي سيطلق حسب تصورها جرس الانذار لمواجهة مسلحة تقوم على اثرها الولايات المتحدة بالتدخل وبالتالي تدوّل مشكلة الإقليم مع الحكومة الاتحادية».