الحكومة لا يمكنها التغاضي عن الثروات السيادية قيادي في التغيير: الشارع الكردي يريد تسليم المنافذ والمطارات لبغداد وإنهاء الفساد المالي لساسة الإقليم

قال عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية , هوشيار عبد الله , ان قرار الاستفتاء كان فرديا وفضل المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية والعامة للمواطنين الكرد .وقال عبد الله , ان الشارع الكردي يريد تسليم المنافذ الحدودية والمطارات والآبار النفطية الى السلطة الاتحادية في بغداد , وانهاء ملف الفساد المالي الذي تمارسه القيادات الكردية في كردستان.واضاف عضو مجلس النواب , ان الشارع الكردي مصر على تسليم المنافذ والمعابر الحدودية والمطارات والآبار النفطية الى بغداد , لتتولى ادارتها وتساعد المواطنين الاكراد في القضاء على الفساد المالي والاداري الذي يمارسه ساسة الاكراد .من جانبه اكد نائب رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران, أن الخطة الحكومية بفرض سيطرتها على الآبار النفطية في كركوك ليس له علاقة مطلقا باستفتاء استقلال اقليم كردستان, مبينا أن خطة السيطرة على الثروة النفطية الاتحادية في كركوك كانت مؤجلة لما بعد “داعش”. وقال توران في تصريح صحفي، إن “خطة فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على محافظة كركوك ولاسيما حقول النفط كانت معدة سلفا وقبل اجراء استفتاء الاقليم، الا انها مؤجلة بسبب الاوضاع الامنية والحرب على الارهاب”. واضاف أن “القوات الامنية نجحت في القضاء على داعش في جميع ارجاء العراق وجاء دور الحكومة في فرض سلطتها القانونية على الحقول النفط الاتحادية سواء كانت في كركوك ام الموصل وصلاح الدين ولايمكن ان نعدّ تلك الخطوة بالإجراء ضد الاستفتاء”. واوضح توران، أن “الحكومة لا يمكنها التغاضي عن الثروات السيادية وتركها بيد السلطات المحلية المتهمة بالفساد وعدم توفير ابسط متطلبات الحياة للمواطن في كركوك”، مبينا أن “ما جرى خلال العامين الماضيين هو سيطرة غير شرعية لأحزب سياسية على الثروة النفطية في المحافظة”.الى ذلك اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، ان سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين، فيما بين ان هذه الاجراءات فقط لفرض سيطرة الحكومة كما معمول به في جميع المنافذ الحدودية للقضاء على الفساد.وقال العبادي في بيان ، ان «الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبنا، وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي»، مبينا ان «اي اجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم».واشار البيان، الى ان «سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليست للتجويع و منع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه»، موضحاً ان «هذه الاجراءات هي لدخول وخروج البضائع والافراد الى الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والاجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد».واضاف، ان «فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى وحسب ما معمول به في جميع دول العالم»، لافتا الى ان «الرحلات الجوية الداخلية مستمرة».واكد البيان، انه «بمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر»، مبينا ان «هذا الامر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم انما هو اجراء دستوري وقانوني اقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الاخرى».