هنالك مقاعد خصصت للأقليات…دعوات لإعادة النظر بقانون مجالس المحافظات وتقليل صلاحياتها لأنها إستخدمت بشكل سلبي
دعت النائبة عن دولة القانون نهلة الهبابي, الحكومة الى إعادة النظر بقانون مجالس المحافظات وعدم منح الصلاحيات الإدارية والمالية لتلك المجالس, مشيرة الى ان اغلب الصلاحيات استخدمت بشكل سلبي من اعضاء الحكومات المحلية والمحافظ. وقالت الهبابي في تصريح صحفي: إن “اغلب الحكومات المحلية في المحافظات استغلت قانون مجالس المحافظات وحجم الصلاحية الكبيرة المناطة لها بشكل سلبي للغاية”. واضافت ان “تلك المجالس باتت تستخدم صلاحيات التعيينات والصفقات والتنقلات الوظيفية وتعيين المديرين في الدوائر كوسيلة للابتزاز الانتخابي والمحلي وادت الى نزع صلاحية الوزير في بغداد بشكل مطلق”. وتابعت الهبابي، أن “ما جرى في مجلس محافظة كركوك بشأن التصويت على تقرير مصير المحافظة بعيداً عن سلطة الدولة وتمرد المحافظ يحتم على الحكومة تقديم مشروع قانون جديد لمجالس المحافظة تحدد فيها الصلاحيات الممنوحة وتضع لوائح عقابية لأي مخالفة إدارية وقانونية من المجلس”. من جانبه أعلن النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي ، عن جمع تواقيع لإعادة التصويت على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بنسبة 1.9 في نظام سانت ليغو.وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: إن «إصرار مجلس النواب والكتل الكبيرة على تمرير بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لاسيما المتعلقة منها بالنسبة الموضوعة في نظام سانت ليغو بوضعها 1.9 يمثل ترسيخا للدكتاتورية وتجاوزا على حقوق الكتل الصغيرة».وأضاف أن «الأطراف التي صدعت رؤوسنا بالإصلاحات والحديث عنها اليوم أثبتت عكس ما رفعته من شعارات حين وضعت النسبة بهذا الشكل مما سيمنع الكتل الصغيرة من الحصول على مقاعد في مجالس الانتخابات المقبلة ويرسخ لبقاء الكتل الكبيرة».وتابع العبادي أن «النسبة بهذا الشكل ستجعل الكتل الكبيرة تأتي بشخصيات تابعة لها بغض النظر عن نزاهتها أو ما تقدمه من ايجابيات أو سلبيات للمحافظات وستحسب على إدارة المحافظات دون فائدة حقيقية»، مشددا على «أننا قمنا بجمع تواقيع لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بغية إعادة التصويت على هذه المادة».وعلى صعيد متصل أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي ، أن التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ستعطي الفرصة للقوائم الكبيرة وتقلل من فرص القوائم الصغيرة وبالتالي فسح المجال لتشكيل تحالفات كبيرة، مبينا أن النقاط المتعلقة بكركوك ومقاعد كل محافظة تم تأجيل مناقشتها الى جلسات نيابية أخرى.وقال خلاطي ، إن «قانون انتخابات مجالس المحافظات مر بمراحل صعبة حتى استطاع مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة من حسم التصويت على عدد من مواده»، موضحا أن «المستجدات بهذا القانون عن سابقاتها تمثلت بوضع نسبة 1.9 للقاسم الانتخابي في نظام سانت ليغو، ما سيعطي فرصة للقوائم الكبيرة ولا يعطي فرصة للقوائم الصغيرة، الأمر الذي سيفسح المجال لتشكيل تحالفات كبيرة».وأضاف خلاطي، أن «الأمر الآخر في القانون الذي تم التصويت عليه هو أن تكون شهادة المرشح البكالوريوس كحد أدنى بعد أن كانت سابقا الشهادة الإعدادية»، لافتا الى أن «ما يخص عمر المرشح، فقد كان الاقتراح أن يكون 28 سنة، ولكن تم التوافق على أن يكون 30 سنة».وتابع خلاطي، أن «هنالك مقاعد تمت المحافظة عليها أعطيت للأقليات، أما النقاط الخلافية المتعلقة بانتخابات كركوك وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة فقد تم تأجيلها الى جلسات أخرى».وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الثلاثاء (1 آب 2017)، على 21 مادة من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما تم تأجيل البقية الى حين الوصول الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك.
