استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، ان يشهد العراق تحسنا اقتصاديا ملحوظا في السنوات المقبلة، وفيما عزا ذلك الى استمرار مؤشرات انخفاض اسعار النفط ومحدودية الانتاج النفطي، بيّن ان العراق فرط بفرص مالية لن تتكرر مجددا. وقال العبادي ان الاوضاع الاقتصادية في العراق لن تشهد تحسنا كبيرا أو قفزة نوعية نظرا الى المعطيات الاقتصادية العالمية وسوق النفط الذي يعتمد عليها العراق بشكل اساسي، مشيرا الى ان حجم الديون العراقية تجاوزت الـ112 مليار دولار وهذه كارثة بالمقاييس الاقتصادية. وأضاف: العراق جنى ثروات طائلة في السنوات السابقة عندما تجاوز برميل النفط حاجز الـ100 دولار لكنه بددها في مشاريع وهمية واستحوذت عليه الثلة الفاسدة من السياسيين والمنتفعين، مبينا ان هذه الفرصة لن تتكرر للعراق في غضون السنوات المقبلة لاستمرار مؤشرات انخفاض اسعار النفط ولن يستطيع رفع الانتاج اكثر من خمسة ملايين برميل يوميا خلال العقدين المقبلين. وتابع: جولات التراخيص النفطية قد اضرت بالاقتصاد العراقي كثيرا على الرغم من رفعها مستوى الانتاج لكنها ضاعفت كلفه خصوصا الجولة الرابعة من هذه التراخيص. وقضت المحكمة الاتحادية العليا، بأن الزام مجلس النواب للحكومة الاتحادية بمراجعة عقود التراخيص ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي يقع ضمن اختصاصاته التشريعية، مبينة أن ذلك الاجراء لا يخلف اعباء مالية.
