مجلس الوزراء: قانون التأمينات الإجتماعية يعدّ إصلاحاً لنظام التقاعد
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة و واسعة من الجهات المعنية، عادة ذلك «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وإصلاحاً لنظام التقاعد في الدولة، وتقليصاً للفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه».وأكدت الأمانة في بيان لها، أنه تمت مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل إلى مجلس النواب لغاية الآن، بعد الاخذ بالملاحظات التي طُرحت في اجتماع مجلس الوزراء، بما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي، كما شددت على أن مسودة المشروع لم تمس حقوق «شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء».وأضاف بيان الأمانة أن «مسودة المشروع لم تمس أيضا المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها»، موضحا أنها «راعت تضحيات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابطال الحشد الشعبي من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا افضل».كما شددت أمانة مجلس الوزراء على أن المشروع يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التامينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي، ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه.
مؤكدة أن مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد أن كانت محرومة من اية ضمانات.وفيما يخص الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي، أوضحت أمانة المجلس أن مسودة المشروع ميزتهم عمن سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية.
