الزم البنك المركزي، المصارف وشركات التحويل بالاجتماع مع الجهات الاستشارية المتعاقدة معها لأغراض التنظيم. وقال البنك في بيان انه «بهدف الارتقاء وتحقيق الشفافية في عمل المصارف العراقية مع الجهات الاستشارية وتحقيقا لمصلحة العمل فانه عند القيام المصرف بالتعاقد مع اية جهة استشارية خارج المصرف لتقديم خدمات استشارية له فانه يحق للبنك المركزي الاجتماع مع هذه الجهة الاستشارية الخارجية سواء كان قبل أو بعد انتهاء العملية. وتابع، «الهدف منها هو امور تنظيمية لغايات المناقشة والمراجعة وتحديد النقاط الواجب القاء الضوء عليها والاطلاع على اية أوليات أو تقارير يطلبها البنك»، مبينا ان ذلك يأتي وفقا لاحكام المادة 53 من قانون المصارف العراقي المرقم 94 لسنة 2004. وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيأة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.
