أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر ، أن مشروع قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية سيكون له مردودات ايجابية كثيرة تزيل العديد من الأعباء عن المواطنين فيما يتعلق بتغيير الاسم أو اللقب والمواليد، موضحا أن التعديل سيعطي الصلاحية للبت بهذه القضايا للمحاكم بدل حصرها بمديرية الجنسية.وقال بكر في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، يعد من القوانين المهمة التي عملت على صياغتها وتقديمها الى رئاسة البرلمان حيث استكملت القراءة الأولى له بجلسة البرلمان، مبينا أن “مشروع التعديل ستكون له مردودات إيجابية عالج مشاكل وإجراءات إدارية صعبة وخاصة ما يتعلق منها بتغيير الاسم واللقب وبالأخص في المحافظات”.
وأضاف بكر، أن “المواطن في المحافظات يضطر للمجيء الى بغداد ويراجع مديرية الجنسية العامة، وهذا أمر صعب جدا وعبء عليه”، لافتا الى أن “منح الصلاحيات للمحاكم هو أمر جيد وضروري لوجودها في جميع المحافظات”.
وأوضح بكر، أن “قضية تغيير الاسم أو اللقب ينظر لها دائما من نواحٍ أمنية، وما يتبعها بمرات عديدة صدور قرارات من وزارة الداخلية بمنع تغيير الأسماء أو الألقاب والأعمار لدواع أمنية”، مبينا أن “تشريع هذا التعديل سيساهم في تجاوز المواطن لتلك المشاكل والتعقيدات”.وأشار الى أن “مشروع التعديل ستتم مناقشته بعد استكمال القراءة الأولى له بغية استكماله وإبداء الملاحظات عليه لعرضه للقراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه”.
وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت، أمس السبت (19 آب 2017)، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
