بسبب رفضهم منح صلاحية تقرير المصير للمحافظ حصراً..توافق عربي تركماني على تشريع قانون خاص بإنتخابات محافظة كركوك بمعزل عن الكرد

اكد مقرر مجلس النواب النائب التركماني نيازي معمار اوغلو إستمرار الخلافات بشان اقرار المادة 37 من قانون الانتخابات المحلية الخاصة بمحافظة كركوك, مبينا ان الكرد مصرّون على  عدم مراجعة سجلات الناخبين السابقة واعطاء صلاحية تقرير المصير للمحافظ .وقال اوغلو في تصريح صحفي، إن “الازمة بشأن اقرار المادة 37 من قانون الانتخابات المحلية ما زالت قائمة بسبب إصرار الأكراد على تمرير رغباتهم السياسية”. وأضاف ان “المواد الخلافية بشأن انتخابات كركوك هي تقاسم السلطة بين القوائم المنتخبة في المحافظة واعطاء صلاحية تقرير المصير للمحافظ حصرا وإعادة احتساب أعداد الناخبين وفق السجلات السابقة وهذا ما يرفضه الأكراد”.و أوضح اوغلو، أنه “لا يمكن للعرب والتركمان السكوت على تلك النقاط واعطاء الحق للمحافظ بإعلان استقلاله بمعزل عن المكونات الاخرى”، مشيرا إلى أن “استمرار الخلاف بشان اقرار المادة سيضطر اتحاد القوى والتحالف الوطني على تمرير  المادة وفق توافق سياسي بمعزل عن الاكراد”.من جانبه اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي, عدم إمكانية إجراء استفتاء بشان تقرير المصير دون تشريع قانون خاص داخل مجلس النواب  الاتحادي, داعيا الحكومة الى عدم تقديم اي تنازلات  للوفد الكردي وابلاغه بالرفض القاطع لاي حديث عن مصير كركوك والموصل. وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “من يقرر مصير البلد ويمثل الشعب هو مجلس النواب الاتحادي ولا يمكن لأي جهة كانت التعالي على القانون بما فيها الحكومة الاتحادية التي تعمل وفق التشريعات النيابية”. واضاف أنه “لا يمكن لمفوضية انتخابات كردستان اجراء استفتاء خاص بوحدة البلاد وتقرير مصيرها لوجود مفوضية انتخابات مركزية قادرة على إجراء الاستفتاء في حال اقرار يسمح بذلك”.ودعا الصالحي الحكومة إلى “عدم تقديم اي تنازلات للوفد الكردي المفاوض او قطع تعهدات خاصة بالاستفتاء تضر بمصالح المكون العربي والتركماني والاقليات الاخرى”.الى ذلك أكد النائب عن كركوك خالد المفرجي، يوم السبت، أن المكون العربي في المحافظة مع انتخابات خاصة للمحافظة، مبيناً أن هنالك توافقاً عربياً تركمانياً على تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس المحافظة.وقال المفرجي « ان «الموقف الرسمي للمكون العربي في كركوك مع انتخابات خاصة للمحافظة»، مبيناً ان «نواب المكون العربي لكركوك سلموا كتاباً رسمياً الى لجنتي الاقاليم والقانونية وثُبّت هذا الموقف في اللجنتين لانهم يعملون على مشروع قانون الانتخابات».واكد ان «هناك توافقاً عربياً تركمانياً على ان يشرع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك»، لافتا الى ان «هناك رفضاً كردياً على اجراء انتخابات خاصة بكركوك ويريدون اجراء انتخابات كركوك مع المحافظات». واشار الى ان «المادة التي جاءت من الحكومة تقول ان هناك وضعاً استثنائياً لمحافظة كركوك وبحاجة الى تشريع خاص لانتخابات المحافظة»، مؤكداً ان «الانتخابات في كركوك سوف تجري ولكن بعد التوافق على القانون الخاص بها».واضاف ان «مقترح النسب الذي عمل به في الانتخابات السابقة موافقون عليه وداعمون له، ولكن هناك رفضاً كردياً»، لافتا الى ان «القانون الخاص لانتخابات كركوك يضمن تطبيع الاوضاع في كركوك ويضمن وجود سجل انتخابي متفق عليه من الجميع ومعالجة المشاكل الانتخابية السابقة». واكد ان «السجل الذي نريده يجب أن يكون لأهل كركوك حصراً وحذف كل الإضافات بعد عام 2003 الى يومنا هذا».