أربيل هي مدينة تركمانية عبر التأريخ والكرد إحتلّوها..التركمان : قانون حقوقنا على طاولة البرلمان والمطالب بأنصافنا ومخاوف من أجندات تعرقل تشريعه

كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، عن اهم بنود قانون حقوق التركمان المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، فيما إتهم “اجندات” بمحاولة عرقلة قراءة القانون وتشريعه.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “قانون حقوق التركمان الذي ارسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب منذ الدورة الماضية يؤكد أن التركمان قومية مغبونة في العراق”، مشيرا إلى أن “التركمان تعرضوا لضغوط من بعض الكتل لمنع اقرار القانون رغم أنه وصل لمرحلة التصويت”. وأضاف الصالحي، أن “اجندات معينة تحاول عدم تمرير القانون أو حتى قراءته قراءة أولى في المجلس”.
مبينا أن “القانون يتضمن تشكيل هيأة تشرف على المناطق التركمانية وتأسيس مدارس ثقافية وتعليمية تعنى بالتركمان.من جهته اكد النائب السابق في مجلس النواب عن المكون التركماني فوزي أكرم ترزي، أن أربيل هي مدينة تركمانية عبر التأريخ والكرد احتلوها وذلك استنادا إلى التأريخ والمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات ترزي خلال استضافته في برنامج «اتجاهات» ، حيث أشار إلى أن التركمان هم السكان الأصليون لمدينة كركوك، وهذه المدينة لا يمكن أن تدار من طرف واحد بحسب الدستور.وأضاف أنه يحق للتركمان رفع علمهم في كركوك أسوة بالكرد وهذا من حقهم، كما يحق للكلدان والآشوريين رفع أعلامهم أيضا، وأبدى استغرابه من رفع علم كردستان حاليا واصفا ذلك بأنها دعاية انتخابية مبكرة لكسب ود الشارع الكردي في كركوك.وبشأن مدينة أربيل و وجود التركمان فيها أفاد أن الكرد احتلوا مناطق التركمان، حيث أن أربيل مدينة تركمانية وفقا للتاريخ والمواثيق الدولية.وكان مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية العراقية فرع كركوك، محمد سمعان آغا اوغلو أكد ضرورة رفع العلم التركماني على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في كركوك، في حال اصبح موضوع رفع العلم الكردي واقع حال.الى ذلك حذر نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية النائب امين بكر ، التحالف الوطني من ان تأييده وضع حالة خاصة لمحافظة كركوك بقانون انتخابات مجالس المحافظات والانجرار خلف مطالب ذات طابع عنصري وتميزي من خلال دعمهم للكتلة التركمانية سيعطي رسالة سلبية للشعب الكردستاني وسيدفعهم للتفكير باتخاذ اجراءات اخرى للدفاع عن حقوقهم.وقال بكر في بيان: ان «تأييد التحالف الوطني وضع حالة خاصة لمحافظة كركوك بانتخابات مجالس المحافظات والانجرار خلف مطالب ذات طابع عنصري وتمييزي من خلال دعمهم للكتلة التركمانية، يعطي رسالة سلبية للشعب الكردستاني بأن التحالف يريد تكريس العنصرية والتعامل بازدواجية مع القضايا المصيرية»، مبيناً ان «عدّ كركوك حالة خاصة استثنائية بقانون انتخابات مجالس المحافظات غير دستورية وسبق للمحكمة الاتحادية ان قبلت الطعن بالمادة 21 من القانون رقم 36 لسنة 2008 وقررت الغاء تلك الفقرات، بالتالي فالاصرار على اعادة ادراجها مجددا ضمن القانون الجديد بالرغم عن ارادة القوى الكردستانية سيجعل القانون عرضة للطعن مما سيؤخر اجراء الانتخابات في جميع محافظات العراق».