النزاهة تؤكد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الكسب غير المشروع

أعلنت هيأة النزاهة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي اقترحته، فيما بينت أن مشروع القانون أُحيْلَ إلى مجلس شورى الدولة؛ لغرض التدقيق حسب الأصول.وقالت الهيأة، في بيان إن «مشروع القانون ستتمُّ إعادته بعد تدقيقه من  مجلس شورى الدولة إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النوَّاب؛ بغية عرضه للتصويت»، لافتة إلى أنَّ «اقتراح مشروع هذا القانون كان لبيان المخالفات والأفعال الجرميَّة المرتبطة بإقرار الذمَّة الماليَّة للمُكلَّـفين بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011».واشارات الى أن «مشروع القانون الذي وضعت مُسوَّدته الهيأة حدَّد جزاءات أو عقوباتٍ إزاء كلّ فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ تُرتَكَب من المكلَّفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عددا أكبر من المكلَّفين رأت الهيأة أهميَّة شمولهم به، كما وضع مددا زمنيَّة واضحة ومُحدَّدة لتقديم المُكلَّف استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للهيأة».ونقلت الهيأة بحسب بيان ما نصَّت عليه المادَّة 8 من مشروع القانون المقترح وهي:» يُعاقَبُ بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنةٍ واحدةٍ كلُّ مُكلَّفٍ تعمَّد إخفاء معلوماتٍ مطلوبةٍ في الاستمارة قدَّم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّـها لها علاقة كسبٍ غير مشروعٍ».