مع تواصل القصف العشوائي وقطع الخدمات..المجتمع الدولي يغمض عينيه عن مجازر آل سعود بالعوامية

إستهدفت قوات ال سعود منطقة السكنية في العوامية بالقذائف الثقيلة، فيما أيدت المحكمة العليا في السعودية أحكام إعدام صادرة ضد 14 مداناً بقضايا وصفتها «بالإرهابية».وفي تغريدات له على موقع «تويتر»، قال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي إن العوائل القريبة «من التواجد العسكري في العوامية محاصرة بمنازلها تحت هدير القنابل والمدافع والقناصين، يخشون التحرك بعد وجود ضوء أخضر لقتل المدنيين».وأضاف الدبيسي أن «الذي عرفه معظم أهالي العوامية خلال يومين من تصعيد استخدام السلطات للسلاح، انتشار قناصة لقتل المدنيين يتمركزون في المدرعات أو على أسطح البنايات».وفي وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة، شهدت العوامية قطعاً للكهرباء عن منازل في أحياء الجميمة وشكر الله والعوينة، رغم الحرارة الشديدة، وفي تجاهل للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يفرضها القصف المستمر على العوامية.اذ نزح المئات من أهالي العوامية الى القرى المجاورة ومن جانبها أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلا عن مصادر محلية في العوامية أن مئات المواطنين ينزحون من البلدة الى القرى المجاورة في ظل اشتداد القصف المدفعي وقطع التيار الكهربائي عنها.وتأتي موجة النزوح الجديدة في ظل تصعيد السلطات ضد المواطنين الآمنين في البلدة امتدادا لعمليات القمع التي تشنها السلطات منذ العاشر من مايو والتي بدأت بحجة تطوير حي المسورة التاريخي، لتتحول الى عملية امنية ضد المواطنين الذين رفضوا اخلاء منازلهم قصرا دون تعويض.وقد ادت العمليات التي تشنها السلطات ضد المواطنين الى استشهاد 21 مواطنا وجرح العشرات حتى الآن.وفي السياق ذاته وبعد مزاعم صحيفة عكاظ بأن محاكمات 14 مواطناً سعودياً محكومين بالإعدام، جرت علنية وبحضور جهات دبلوماسية وحقوقية، نفت عائلات المحكومين يوم السبت هذه الإدعاءات.ووضعت عوائل المحكومين النظام السعودي في قفص الاتهام، مؤكدةً أن اعترافات ابناءهم تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، وان المحاكمات جرت بعيدة كل البعد عن المعايير الحقوقية والدولية.ونشرت عائلات المحكومين بالإعدام الاربعة عشر توضيحاً، على ماتم نشره في الاعلام السعودي (صحيفة عكاظ) بشأن المحاكمة.وورد في بيان العوائل السعودية: نحن من عائلات المحكومين الاربعة عشر بالإعدام، اطلعنا على الخبر الذي كتبته صحيفة عكاظ حيث ذكرت بأن جميع جلسات المحاكمات تكون بشكل علني وبحضور الجهات الدبلوماسية ومندوبين عن جهات حقوقية.وتابعت عوائل المحكومين بالإعدام: اننا ومن خلال متابعة وحضور جلسات أبنائنا، نكذّب ما جاء في الخبر، حيث لم تكن المحاكمة علنية ولم نشاهد أحداً من الجهات الدبلوماسية أو الحقوقية، بل أجبروا أغلب المحكومين بتوكيل المحامي المتعاقدة معه المحكمة، وهو (المحامي ابراهيم الشخص)، حيث كانت لديه أكثر من عشرين قضية، وهل هذا يعقل؟!، بل لم يستطيع أي محامي زيارة أي سجين والجلوس معه في السجن والتحدث معه، لا أثناء التحقيق ولا بعده.وأضافت عوائل الشبان الذين تمت محاكمتهم صوريا: إن ادعاء حضور الجهات الدبلوماسية والحقوقية، نعتبره استغلالا صريحا، وتعتيما على كل الحقائق المؤلمة التي مرت بها المحاكمات غير العادلة، والتي لا تنطبق عليها اجراءات ومعايير المحاكمات الدولية التي كفلها القانون الدولي.ووجّهت عوائل المحكومين أصابع الإتهام للنظام السعودي بارتكاب هذه الانتهاكات بحق أبنائهم، قائلين: لقد انتزعت اعترافات ابنائنا بالقوة، وبالتعذيب الجسدي والنفسي، والاكراه على توقيع اقرارات غير صحيحة، بل بعض المحكومين قاصرين أثناء الأحداث، والبعض منهم أصيب بإعاقة من التعذيب، ولم توجه لهم تهم جسيمة أو حتى قتل انسان.وفي الختام ذكرت العوائل موضحة: هذا ما أردنا أن نوضحه رداً على أكاذيب الصحيفة المذكورة، ونطالب الجهات الدبلوماسية والحقوقية المعنية توضيح الأمر وإنكار ما جاءت به الصحيفة المذكورة وذلك من مبدأ احقاق الحق.