المادة 37 الخاصة بكركوك ماتزال العقبة الرئيسة أمام تشريعه..القانونية النيابية: لم نتوصل إلى اتفاق بالصيغة النهائية لمشروع قانون انتخابات المحافظات

أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان الكتل السياسية لم تتوصل بعد إلى اتفاق للصيغة النهائية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما بينت أنها ستعرض النقاط الخلافيـة كمقترحات خلال التصويت النهائي على قانون الانتخابات المحليـة. وقال عضو اللجنة أمين بكر: «برغم الاجتماعات المتواصلة للجنة القانونية وقادة الكتل لكن لم نتوصل بعد إلى اتفاق للصيغة النهائية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، ونحن مستمرون بمناقشة تعديلات مواد القانون مع هيأة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل، موضحا ان الكتل السياسية لم تتفق على صيغة محددة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات بسبب تعارض واختلاف وجهات النظر على بعض مواد القانون.
وبيّن بكر بان ابرز تلك الخلافات هي انتخابات محافظة كركوك ونسبة التمثيل لأعضاء مجالس المحافظات والنظام الانتخابي وكوتا الأقليات. ودعا النائب امين بكر عضو اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد، الى الغاء المادة 37 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات كونها غير دستورية، مخيرا المدافعين عن المادة بين الغائها أو تعميمها بنص قانون على محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك. وقال النائب بكر خلال بيان: المادة 37 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات هي مادة دخيلة وتسببت بمشاكل عديدة ناهيك عن كونها غير دستورية وكانت السبب في عرقلة مشروع القانون حتى اللحظة وخلقت عدة مشاكل، موضحا ان المادة 37 سبق ان نقضتها المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات رقم 36 لعام 2008 والتي جاءت في مادتها 23 نفس مضمون ما جاء في المادة 37 وقررت إلغاءها بالتالي فان محاولة اطراف سياسية اعادتها لمشروع القانون سيكون سببا باعادة الطعن بها مجددا لدى المحكمة الاتحادية.
واضاف البيان: المادة المذكورة والتي تحدثت عن ثلاث مراحل تسبق اجراء الانتخابات في محافظة كركوك تضع مبررات واقعية لعرقلة اجراء الانتخابات في المحافظة واستمراراً لسياسة ظلمها واهلها بعد مضي 12 عاما على عدم اجراء اي انتخابات فيها بعكس باقي المحافظات، لافتا الى ان الشروط التي اشارت اولها الى مراجعة السجل الانتخابي برغم انه وبعد مراجعته من قبل المفوضية بعام 2013 لم تجد به اي فروق عن سابقها في عام 2008 اضافة الى حديثها عن وضع محاصصة بتقسيم المناصب (المحافظ ونائبه ورئيس المجلس) بين المكونات الثلاثة الاساسية بما ينسف بشكل واضح الاستحقاق الانتخابي والانتخابات برمتها، مؤكدا ان من يدافع عن المادة 37 ويحاول فرضها على محافظة كركوك بذريعة تنوعها المكوناتي بالمادة 37 فهو أمام خيارين لا ثالث لهما اما الغاء المادة من مشروع القانون أو تعميمهما على جميع المحافظات ذات التنوع المكوناتي وخاصة نينوى وديالى وصلاح الدين.
واستبعد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، امكانية تمرير مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. وقال شاويس: «هنالك خلافات مازالت حول العديد من المواد التي تضمنها مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، خاصة ما يتعلق منها بانتخابات محافظة كركوك».
مبينا ان هناك اطرافا تسعى لتمرير القانون وعزل كركوك بقانون خاص وهو أمر لا نقبل به لأنها محافظة عراقية ولا ينبغي عزلها أو تحويل قضية الانتخابات فيها الى قضية سياسية أو صراع مكوناتي. وأضاف شاويس: «البعض يتذرع بوجود وضع امني صعب بالمحافظة برغم انها تعيش اوضاعا افضل من محافظات اخرى كنينوى وغيرها التي مازالت تشهد عمليات عسكرية أو صراعات مع الجماعات الارهابية».
مستبعدا «امكانية تمرير القانون بجلسة اليوم لحين حصول توافقات عليه بين جميع القوى السياسية». ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الـ26، حيث يتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.