القانون لايتضمن تخفيض أعداد أعضاء المجلس برلمانيون: الدستور خط أحمر وقد حدّد موعد الإنتخابات ومن يُرِدْ أن يؤجل فسيكون بمواجهة الشعب

عدّ عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون منصور البعيجي موعد اجراء الانتخابات مقدساً لايمكن تأجيله.وقال البعيجي في بيان صحفي ان” الحديث عن تأجيل الانتخابات نسج من الخيال وموعد إجرائها مقدس لايمكن تأجيله ولايمكن لاي جهة ان تعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية مهما كانت لان موعدها دستوري “.واضاف ان” الدستور العراقي خط احمر ومن غير الممكن التجاوز عليه وقد حدد موعد الانتخابات كل اربع سنوات وصوّت عليه ابناء الشعب العراقي ومن يرد ان يغير او يؤجل موعد الانتخابات فسيكون بمواجهة الشعب العراقي وعليه ان يعلن ذلك”.واوضح ان “لجنة الخبراء تتقدم بشكل كبير لإختيار المفوضية المستقلة للانتخابات من أجل ان تمارس عملها ولايوجد اي تأخير بهذا الامر كما يروج البعض ممن يريد ويعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية ” مبينا انه” ليس ذنبنا ان تكون هناك احزاب او كتل سياسية فقدت قواعدها الجماهيرية نتيجة افعالها واهمالها لهم وتعمل على تأجيل الانتخابات لغرض اعادة ماء وجوهها وهذا الامر مستحيل ولايمكن ان يتحقق “.وشدد البعيجي على ان” الانتخابات ستجرى بوقتها وستقول الاصابع البنفسجية كلمتها من خلال اجراء الانتخابات بموعدها المحدد ولن نسمح بإدخال البلاد بفراغ دستوري كما يريد اعداء العملية السياسية سواء كانوا خارج البلد ام داخله لان الانتخابات البرلمانية هي نتاج العملية السياسية الديمقراطية ولايمكن ان تؤجل لاي سبب كان وهذا هو قرارنا ولاتراجع فيه بإئتلاف دولة القانون”من جهتها تعتزم اللجنة القانونية البرلمانية مناقشة الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المحلية في (16 أيلول 2017) مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ظل وجود “أربع عقبات” تعترض طريق إجراء الانتخابات في وقتها المحدد.وكان مجلس الوزراء قد حدد (16 أيلول 2017) موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد مناقشة هذا الملف مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.اللجنة القانونية البرلمانية أكدت الاستمرار في مناقشة “قانون الانتخابات” في اللجنة، لحين التوصل إلى صيغته النهائية.ويقول رئيس اللجنة النائب محسن السعدون إن “الحكومة حددت يوم 16 أيلول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية. وسنناقش مع المفوضية إمكانية أن يكون هذا الموعد مناسباً لإجراء الانتخابات من عدمه”، مبيناً إن “صلاحية مجلس النواب تشريع القوانين، أما تأجيل الانتخابات فهو من صلاحية مجلس الوزراء”.ويضيف السعدون ، إن “المفوضية تقترح موعد إجراء الانتخابات، ومجلس الوزراء يقرر؛ استناداً إلى المادة 46 من قانون انتخابات مجالس المحافظات”. ويكشف رئيس اللجنة القانونية عن “الكثير من الآراء والطلبات بدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، وتأجيلها إلى السنة المقبلة”، موضحاً إن ذلك يحتاج إلى “دراسة وموافقة المفوضية”.وبحسب السعدون فإن هناك “عدداً من المقترحات بشأن قانون الانتخابات، مرسلة من رئاسة الجمهورية، إضافة إلى مقترحات ورؤى مقدمة من المفوضية”، لافتاً إلى إن جميع تلك المقترحات “ستخضع للدراسة والمناقشة وموافقة الكتل السياسية”.في الطرف المقابل، يرى ائتلاف دولة القانون إن هناك “أربع عقبات” تعترض إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر (16 أيلول 2017).الى ذلك اعلن النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري ان رئاسة الجمهورية ارسلت مسودة قانون انتخاب مجلس النواب الجديد الى البرلمان، معبرا عن اسفه لعدم تضمنه تخفيض اعداد أعضاء المجلس.وقال الجبوري في بيان له، ان «المستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية أرسلت اليوم مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واقراره من البرلمان».واضاف انه «للاسف مسودة قانون الانتخابات الجديد لم تتضمن تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب كما تريد اغلبية العراقيين كما ان مقترح القانون ابقى على اغلب مفردات القانون السابق باستثناء تخفيض عمر المرشح من ٣٠ الى ٢٥ سنة».واردف الجبوري بالقول ان «مسودة القانون المقترح تنص على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوما».