نواب: ترشيح وزير جديد ومنحه مخصصات هدر للمال العام.. إدارة الوزارات والهيآت بالوكالة تسبب خللاً كبيراً والمحاصصة وراء توقف إستبدال المسؤولين

كشف النائب عن التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر ، ان ادارة الوزارات الشاغرة ومناصب رئاسات الهيآت المستقلة، ستستمر بالوكالة لحين إنتهاء ولاية الحكومة الحالية وتشكيل الحكومة الجديدة.وقال جعفر « ان «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قدم مرشحي وزارتي الصناعة والتجارة من دون ان يتمكن البرلمان تمريرهما مطلع العام الحالي»، مشيرا الى ان «المدة المقبلة لن تشهد ترشيح وزراء جدد او تغيير وزراء آخرين او استبدال رؤساء الهيآت المستقلة».واضاف، انه «خلال اجتماعات التحالف الوطني للمدد الماضية سمعنا انه بعد 30 حزيران لن يكون هناك اي تغيير في الكابينات الوزارية والدولة العراقية عموما»، مبينا ان «العبادي يرى ان ترشيح وزير الآن ومنحه مخصصات وحمايات في ظل الظرف الراهن يعد هدراً للمال العام ، وبالتالي يمكن ادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة والمناصب الاخرى في الهيآت المستقلة للمدة المتبقية من عمر الحكومة الحالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة».من جانبه اكد النائب عن كتلة بدر علي المرشدي : ان ادارة بعض الوزارات العراقية بالوكالة فيه “خلل كبير ” وان على الحكومة العراقية ان تنهي ملف الوزارات الشاغرة باسرع وقت ممكن.وقال المرشدي في تصريح صحفي ، ان هناك العديد من المطالبات النيابية التي تضمنت ضرورة انهاء ملف الوزارات الشاغرة والعمل بالوكالة ، مبينا ان رئيس الوزراء لم يتمكن من ملء الفراغ في الوزارات التي تمت إقالة وزرائها ، الامر الذي يؤكد عمل العبادي بمبدأ المحاصصة وحسب الاستحقاق الانتخابي وسبق له ان اطلق التصريحات بوجود ضغوط تمارس عليه من الكتل السياسية .واضاف : رئيس الوزراء متعثر في ادائه من خلال شغله للهيآت المستقلة والعناوين القريبة من الامانة العامة لرئاسة الوزراء مما يدل على انه يعمل بمبدأ المحاصصة والحزبية والخلل الحاصل هو من يتحمله، مشيرا الى ان العبادي لم يقدم اي مرشح لشغل المناصب الشاغرة الى البرلمان وانما أوكلها إلى آخرين :الامر الذي تسبب بخلل كبير.الى ذلك طالب نائب من اتحاد القوى الوطنية رئيس الوزراء حيدر العبادي بـانهاء ملف ادارة الوزارات والهيآت المستقلة بـالوكالة، محملا حزب الدعوة الاسلامية مسؤولية ادارة المناصب بالوكالة.وقال النائب رعد الدهلكي ، ان «حزب الدعوة الاسلامية الوحيد من الاحزاب والكتل السياسية مستفيد من مناصب الدولة التي تدار بالوكالة»، لافتا الى ان «هناك عدداً من الوزارات والهيآت المستقلة تدار بالوكالة».واضاف ان «سياسية ادارة المناصب بالوكالة تؤثر في عمل الدولة العراقية، ولا بدّ من رئيس الوزراء حيدر العبادي انهاء ملف ادارة الوزارات والهيآت المستقلة بالوكالة واختيار الشخصيات الكفوءة لادارة تلك المناصب».وعلى صعيد متصل صرح عضو في اللجنة القانونيّة النّيابيّة، ان القانون يعطي الحق للعبادي بإدارة بعض الوزارات بالوكالة لوقتٍ محدد، على أن لا يستغرق ذلك مدة زمنيّة طويلة، وأن لا يكون منهاجاً للحكومة.وقال عضو اللجنة القانونيّة النّيابيّة، النائب سليم شوقي : إنّه يجوز للعبّادي أن يدير بعض الوزارات بالوكالة إلى أن يتمّ إختيار الوزراء، والمصادقة عليهم من مجلس النوّاب، مبيّناً، إذا انعكس الأمر وصارت عملية إدارة الوزارات بالوكالة، فهذه مخالفة دستوريّة وقانونيّة.ولفت إلى أنّه هناك ترشيحات للوزراء المستقالين سيتم طرحهم في البرلمان لغرض التصويت عليهم.وتابع: ان مجلس النواب في الأسبوع المقبل سيشهد استضافة العبادي ليقدم ما بـ»جعبته» من الأسماء لشغل تلك الوزارات.وأضاف شوقي إنّ مجلس النواب صوّت في وقتٍ سابق على التغيير الشامل في الكابينة الوزارية وفي الهيآت المستقلّة، والدرجات الخاصة, وهذا ما دفع العبادي في احداث التغيير في كابينته، وسيحضر العبادي الجلسة القادمة للبرلمان ليرشح أسماء البدلاء لينالوا ثقة البرلمان من عدمه.