أكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان الدستور العراقي حدد مجلس شورى الدولة كهيأة مستقلة، فيما أوضح ان الدستور لم يحدد ربط المجلس بجهة محددة بل اراده كجهة لا ترتبط بالجهات التنفيذية.وقال حرب ان «الدستور العراقي حدد مجلس شورى الدولة كهيأة مستقلة وذكر المجلس ضمن الهيآت المستقلة»، لافتا الى ان «الدستور لم يحدد ربط المجلس بجهة محددة بل اراده كجهة لا ترتبط بالجهات التنفيذية».وقال الخبير القانوني، ان «مجلس شورى الدولة لم يحدد ربطه في الدستور لا في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء ولا أي وزارة اخرى بل أراده ان يكون مستقلا»، لافتا الى ان «مجلس الدولة المذكور في الدستور يحل محل مجلس شورى الدولة الحالي».وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قد أوضح، السبت (1 تموز 2017)، امكانية رفض البرلمان التصويت بالموافقة على فقرة ربط مجلس شورى الدولة برئاسة الجمهورية.
