وجه مجلس الوزراء ، بقيام وزارة المالية بمنح وزارة الهجرة والمهجرين الأولوية في التمويل من تخصيصاتها لتغطية الانفاق على عمليات ايواء وإغاثة النازحين من محافظة نينوي ، معلنا إطلاق رواتب موظفي محافظة نينوى الذين دققوا امنيا، وذلك ضمن الجهود الحكومية المتواصلة للتخفيف من آثار ازمة النزوح وتقديم الدعم لنازحي واهالي المدن المحررة.واكد المجلس ، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ، «على إعداد برنامج متكامل من أجل عودة النازحين من مناطق غرب محافظة نينوي بالتنسيق مع وزارة الهجرة وخلية إدارة الأزمات المدنية في رئاسة الوزراء».وبخصوص تأمين نقل النفط الخام من محافظة كركوك إلى محافظة نينوي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في المحافظة وتوفير المحروقات لأهالي الموصل فقد أصدر مجلس الوزراء توجيها بتكليف فريق وزاري فني ومالي للتنسيق مع حكومة الإقليم لإنجاز هذا الأمر وتذليل العقبات كافة التي تحول دون تحقيقه.
كما قرر المجلس «إطلاق رواتب موظفي محافظة نينوى الذين دققوا امنيا من فريق وزارة الداخلية الأمني أو من جهاز الامن الوطني، ومن أجل الاسراع بحسم هذا الملف وانجازه بأقصى سرعة ممكنة فقد قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات في وزارة المالية لحسم المشكلات التي تظهر لدى تدقيق وزارة المالية لقوائم الرواتب على أن يستمر عمل للجنة بعد الدوام الرسمي لحين إنجاز مهامها بحضور مديري التشكيلات المسؤولة عن الرواتب في الوزارات المتأخرة في صرف رواتب منسوبيها في محافظة نينوي».
ولفت بيان رئاسة الوزراء الى البرنامج الحكومي لتسريع عودة النازحين الى مناطقهم المحررة وتحقيق الاستقرار فيها فاعلية كبيرة في ظروف امنية معقدة ووضع مالي بالغ الصعوبة حيث عاد أكثر من مليوني نازح إلى ديارهم في عموم العراق وعاد أكثر من 90% من مجموع نازحي الساحل الأيسر في مدينة الموصل والمناطق الواقعة جنوب محافظة نينوى.
