محاولات لإشراك التركمان والشبك في تقرير المصير نواب: بغداد غير معنية بإستفتاء كردستان وسيبقى الكرد «مخالفين» للقانون والدستور

رفضت كتلة بدر النيابية ٬ انفصال اقليم كردستان عن العراق٬ مؤكدة ان لا مبرر قانونياً لإجراء الإستفتاء على الانفصال. وقال النائب عن الكتلة محمد ناجي العسكري٬ في تصريح صحفي «نحن لسنا مع مطالب الانفصال ولا يوجد اي مبرر قانون يسمح باجراء الاستفتاء على انفصال كردستان».وبيّن ان «اي محاولة بهذا الشأن هي خارج القانون واعتداء على الدستور»٬ مضيفا ان «الكرد جادون بإجراء الاستفتاء بعد ان تم تحديد موعد لذلك وان هذا الفعل غير شرعي في حال تم تنفيذه». واشار العسكري الى ان «المركز غير معني بهذا الاستفتاء ولا يمكن بناء اي اطر قانونية عليه٬ وسيبقى الكرد مخالفين للقانون والدستور والعهود التي اعطيت للشعب العراقي».يذكر ان حكومة كردستان تنوي إقامة استفتاء حول انفصاله عن العراق٬ في شهر أيلول المقبل٬ رغم اتساع الرفض السياسي المحلي والدولي لهذا المشروع. من جانبه كشف النائب عن المكون الشبكي حنين القدو ٬ عن قيام من اسماهم بـ»عملاء بارزاني المستكردين» بجمع القسائم التموينية من العوائل المهجرة في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى٬ بغية تسجيل أسمائها في عملية الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها عن العراق.وقال القدو في بيان صحفي٬ ان «أحد المستكردين في منطقة بعشيقة يقوم بجمع القسائم التموينية من العوائل المهجرة في القرى الشبكية٬ بذريعة قيام وزارة الهجرة بتوزيع المساعدات على العوائل العائدة».وبين ان «هذا العمل يقع ضمن الاساليب الخبيثة التي يستخدمها عملاء مسعود بارزاني في المنطقة»٬ مضيفا «من أجل تسجيل الأسماء لإدخال تلك العوائل بعملية الاستفتاء المزعوم الذي يحاول إجراءه بعض أقطاب الإقليم».وتابع القدو «إننا نحذر أبناء شعبنا من هذه العملية الدنيئة والوسائل الخسيسة التي يستخدمها بعض المستكردين من أجل الإيقاع بالعوائل الشبكية من حيث لا يدركون»٬ محذرا «نعاهدكم بأننا سنلاحق ونفضح هؤلاء العملاء الذين اصبحوا ادوات طيعة بيد المتآمرين من أجل تدمير سهل نينوى».وكان النائب حنين القدو٬ قد رد٬ الاحد الماضي٬ على نظيره من نفس المكون الشبكي سالم الشبكي٬ حول مطالبة الأخير بشمول أبناء الشبك باستفتاء الاقليم٬ عادّا ان ما يعبر به سالم الشبكي لا يمثل تطلعات ومواقف ابناء المكون الشبكي.يذكر ان حكومة اقليم كردستان تنوي إقامة استفتاء حول انفصاله عن العراق٬ في شهر أيلول المقبل٬ رغم اتساع الرفض السياسي المحلي والدولي لهذا المشروع.الى ذلك اتهمت الجبهة التركمانية العراقية ، يوم الثلاثاء، اطرافا مقربة للاحزاب الكردية ببث التفرقة بين التركمان، فيما اشارت الى احتفاظها بحقها القضائي والقانوني للأطراف التي تنتهك معايير الإعلام ومبادئ حقوق الانسان.وقالت الجبهة في بيان ، ان “استهدف التركمان منذ عام 2003 لخطة ممنهجة في كركوك كان هدفها الاساس هو كسر الارادة التركمانية المقاومة لمشاريع التجزئة والصهر القومي ومسح الهوية التركمانية”، مبينة ان “الاستهداف اتخذ وسائل غير مشروعة لا تمت للإنسانية بصلة من اغتيالات وعمليات خطف وتهديد وتقليل فرص العمل والاستثمار والمحاربة الاقتصادية والضغط على الموظفين التركمان في دوائر الدولة وتقليل المشاركة في الادارات المختلفة”.
واضافت الجبهة ان “خطة الاستهداف ما زالت مستمرة ليومنا هذا واتخذت في الآونة الاخيرة منهجا جديدا لا تقبل خطورتها عن سابقاتها بمحاولة بعض الأطراف المقربة للأحزاب الكردية، بث التفرقة بين التركمان وافتعال خروق وحوادث أمنية يكون طرفاها من التركمان ثم القيام ببث هذه الحوادث”.وتابعت انه “قبل اكتمال التحقيقات الى وسائل الاعلام، الا ان ذلك يعد خرقا واضحا لأبسط حقوق الانسان واقحام اسماء وصور الاحزاب والقيادات التركمانية في خطة رخيصة هدفها الايهام للشعب التركماني بان كل عمليات الاختطاف يقف وراءها التركمان أنفسهم”، لافتة الى “اننا نقول لتلك الجهات التي تحيك المؤامرات على شعبنا في الغرف المظلمة، ان مسعاكم سيخيب كما خابت خططكم منذ عام 2003 ولحد الان، والشعب التركماني يعرف من الصديق ومن الذي يحيك المؤامرات ويمولها من المال العام الذي يتم الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة”.