ديوان الرقابة المالية يؤشر ضعفاً في سياسة وزارة الزراعة بمتابعة المشاريع

أظهر تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي، ضعفاً في سياسة وزارة الزراعة وتشكيلاتها في متابعة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية للقطاعين العام والخاص ، مما أدى إلى تأخر وتلكؤ العديد من هذه المشاريع خلال المدة (2010 ولغاية 2015) بسبب عدم جدية اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المعدة بهذا الخصوص. وبلغت نسب تنفيذها للمشاريع خلال الأعوام (2013-2015) ما بين (45%-57%) في ظل تذبذب واضح في أعداد المشاريع المنفذة للوزارة خلال المدة المذكورة، حسب التقرير. وأشار التقرير إلى وجود ازدواجية في تنفيذ بعض مشاريع الموازنة الاستثمارية المتشابهة المنفذة في تشكيلات الوزارة بدلا من استغلالها في مشاريع إستراتيجية أكثر أهمية ، فضلاً عن وجود مشاريع تضمنتها الخطة الاستثمارية لمديريات الزراعة في المحافظات ليست ذات جدوى اقتصادية، الأمر الذي تسبب بعدم الاستفادة منها ، كما عملت الوزارة على تحويل (29) مشروعا استثماريا خلال 2014 إلى الموازنة الجارية وانها متوقفة عن العمل ، فضلا عن توقف معظم محطات الأبقار الاستراتيجية ومشاريع الدواجن ومعامل الاعلاف ومعظم المزارع السمكية عن العمل منذ أحداث سنة 2003 التي سبق وان كانت تعمل على سد حاجة السوق المحلية من اللحوم في حينها بسبب ضعف التنسيق بين دوائر الزراعة وهيأة الاستثمار الوطنية . وقد أوصى التقرير بضرورة اعداد خطط من قبل الوزارة تأخذ بالاعتبار أولويات المشاريع الاستثمارية مستندة الى دراسات جدوى فنية واقتصادية بما يضمن تنفيذها وتشغيلها من أجل النهوض بالواقع الزراعي، فضلاً عن تشجيع ودعم القطاع الخاص والاجنبي للاستثمار في مشاريع الانتاج النباتي والحيواني.