أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، ان اجراءات البنك المركزي في وضع تقييمات للمصارف تمثل خطوة ايجابية وتعطي فوائد متعددة، مشيرة الى ان التصنيفات المعتمدة حاليا جاءت وفقاً لاتفاقية مع خبراء دوليين من صندوق النقد الدولي والخزانة الامريكية. وقالت نجيب : «التقييمات التي بدأ البنك الركزي باعتمادها للمصارف المعتمدة لديه في العراق هي أمر طبيعي ومعمول به في كل دول العالم»، مبينة ان «التصنيفات المعتمدة حاليا جاءت وفقاً لاتفاقية مع خبراء دوليين من صندوق النقد الدولي والخزانة الامريكية في اطار الاصلاح النقدي والمالي والاقتصادي». وأضافت نجيب: «المصارف العاملة بالعراق تزيد عن خمسة وثلاثين مصرفا وهنالك وضع استثنائي يعيشه العراق بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، كما ان هنالك وضعا جديدا بعد تشريع قانون مكافحة غسيل الاموال مما استوجب التصنيف لتلك المصارف»، مشيرة الى ان البنك المركزي وضع استمارات تضم بعض المعايير التي يقوم من خلالها بتصنيف المصارف ضمن مستوى درجات معين. وأوضحت: «تلك المعايير اعتمدت على مستوى الشفافية وغسيل الاموال وبطاقات الائتمان وغيرها من الامور التي تعد أساس العمل المصرفي»، لافتة الى ان تلك الخطوة من البنك المركزي هي خطوة ايجابية وتعطي فوائد متعددة من أهمها فرض رقابة أكبر على عمل المصارف وتخلق المنافسة بين تلك المصارف لتحقيق الأفضل وجميعها تصب بمصلحة القطاع المصرفي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد. وأكدت نجيب: «اننا بحاجة الى خطوات تقييم المصارف وتصويب عملها لانهاء حالة الفوضى وتطوير عملها وتطبيق القوانين المشرعة للعمل المصرفي ونقل صورة جيدة للمصارف العراقية أمام المراقبين الدوليين»، مشددة على ان العراق امام خطوة بناء اقتصاد قوي ومتكامل وفي حال عدم بناء اقتصاد مصرفي قوي فلن نستطيع بناء اي اقتصاديات اخرى سواء الزراعية أو الاستثمارية أو الصناعية بالشكل المطلوب.
