مطالبات الحكومة.. مخالفة دستورية وقانونية إيقاف إجراءات قانون العفو العام غير ممكنة والمحكمة الإتحادية والبرلمان هما صاحبا القرار
أكد النائب عن التحالف الوطني علي البديري ، أنه لا يمكن للحكومة او أي جهة تنفيذية إيقاف إجراءات قانون العفو العام الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية او قرار نيابي.وقال البديري في تصريح صحفي، إن “الدعوات بشأن مطالبة الحكومة إيقاف إجراءات تنفيذ قانون العفو العام لحين صدور قرار نيابي مخالفة دستورية وقانونية” .واضاف البديري، أن “قرار الايقاف مرهون بآليات دستورية وقانونية اما عن طريق تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية وقبول الطعن او قرار يصدر من مجلس النواب يصوّت عليه بالاغلبية البسيطة” .وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت عن وجود خلافات حادة حول تعديل قانون العفو العام، مبينة أن التعديل الجديد يشمل العفو عن المديرين العامين المزورين للوثائق.من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، ان قانون العفو العام اشترط على المشمولين به ممن تورطوا بنهب اموال الدولة استرجاع ما بذمتهم حتى يشملوا بالعفو.وذكر شوقي في تصريح صحفي ان” بيان هيأة النزاهة حول قانون العفو العام غير دقيق لكون هناك ضمانات ضمنت في القانون بينها انه يجب ان يكون هناك تنازل من ذوي المجني عليهم او المشتكي، ولا بدّ من ان يسدد المشمولون بالعفو ما بذمتهم من امول وارجاعها الى الدولة”.واشار الى ان ” هناك اموالا تجبى من المحكومين من خلال شراء ما تبقى من سنوات الحكم، وهذه اموال كبيرة ترجع الى خزينة الدولة”، موضحا انه ” ليست كل الجرائم مشمولة بشراء المحكومية وانما في جرائم محددة ولا تشمل جرائم الارهاب.”.وتابع ان” الديون تستحصل من السجناء وفق قانون استحصال الديون الحكومية، وقضايا اخرى تطبقها لجان في السلطة القضائية تقوم بتطبيق القانون بحذافيره “.واكد تقييد فقرة اعادة محاكمة المتهمين، بفقرة انه ليست اعادة المحاكمة وانما التدقيق في اجراءات الحكم والتدقيق يختلف عن اعادة المحاكمة وفيما رأت السلطة القضائية وفق صلاحياتها ضرورة اعادة المحاكمة هي من تقرر ذلك وليس مجلس النواب، وهناك ضمانات كثيرة “.ونوه الى بقاء تطبيق العقوبات الانضباطية والاحترازية على المشمولين بالعفو العام، وهناك ضابطة اخرى وهي ان الجاني المشمول في العفو اذا ارتكب جناية اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ العفو تطبق عليه العقوبتان “.وختم بالقول ان” ما جاء في بيان هيأة النزاهة عكس ما جاء في القانون كونه يتضمن القانون فقرات توفر وفرة مالية وكل من اخذ مال الدولة فعليه ارجاعه للدولة “.الى ذلك أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون ، أن مشروع قانون تعديل قانون العفو العام وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية سيطرحان للتصويت في جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن قانون العفو العام لم يشمل سوى 900 محكوم وموقوف من أصل أكثر من 10 آلاف تمت إحالتهم وفق المادة «4 إرهاب».وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة ، إن «تعديل قانون العفو العام تمت قراءته القراءة الثانية بعد إكمال التعديلات والمناقشات المستمرة داخل اللجنة والاستماع إلى آراء القضاة المعنيين ورؤساء لجان العفو ومناقشتهم بشأن التفاصيل والإشكالات كافة التي كانت تحصل في تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان، على عدّ أن الاحصاءات الأخيرة على ضوء قانون العفو الأخير لم يمكن الاستفادة منه ولم يشمل القانون سوى 900 محكوم وموقوف من أصل عدد كبير تجاوز أكثر من 10 آلاف تمت إحالتهم إلى المادة 4 إرهاب».وأشار السعدون إلى أن «التعديلات الحكومية راعت عدة جوانب منها تطبيق القانون الذي يعاقب المجرمين وبالوقت نفسه أيضاً هو القانون الأصلح للمتهم.
