ردت هيأة المساءلة والعدالة، الاربعاء، على قرار وزارة الداخلية القاضي بايقاف اجراءاتها في الوزارة، وفيما بينت ان تلك الاجراءات ملزمة لجميع دوائر الدولة، اكدت ان هناك عدداً من المشمولين بالوزارة بهذه الاجراءات ويستدعي تطبيق القانون بحقهم.وقالت الهيأة :ان «إجراءات الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إجراءات قانونية مستمدة من قانون رقم (10) لسنة 2008 الذي أقره البرلمان»، مبينة ان «هذه الاجراءات ملزمة لكل دوائر الدولة ولايمكن بحال من الاحوال التغاضي عنها أو تجاوزها كونها مخالفة قانونية صريحة ولاتوجد صلاحية لأي أحد في أيقافها».واضافت الهيأة انها «اخذت بنظر الاعتبار الحالات الإستثنائية لشهداء وجرحى وزارة الداخلية وقواتنا الأمنية المرابطة في جبهات القتال ويمكن شمولهم وفق القانون أعلاه حسب نص المادة (12)، الذي ينص (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الإستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءاً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيأة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولايكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه)».واكدت الهيأة ان «هناك عدداً من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في وزارة الداخلية وهو ما يستدعي تطبيق القانون بحقهم»، داعية المسؤولين بالوزارة الى «اخذ ذلك بعين الاعتبار لان هذه الاجراءات واجبة التطبيق وايقافها يعد مخالفة قانونية كما ورد في نص المادة (١٣) من قانون الهيأة».
