قال النائب السابق طه درع، ان استمرار عمل قيادة عمليات بغداد في “خلل كبير” وعلى الحكومة ان تنتبه لهذا الامر بعد الاخفاقات التي حصلت من 10 سنوات والى الان . موضحاً بان من ضمن المعالجات للوضع الامني هو اعادة تقييم تشكيل قيادة عمليات بغداد والوقوف على ما تحقق منذ تشكيلها ولحد الان , مبينا ان على الحكومة ان تدرك الخلل الكبير في اداء تلك القيادات التي تشكلت في العام 2007 وفق مبررات لذلك , لكن الاستمرار على هذا النهج برغم الاخفاقات والخروق الامنية وعلى الحكومة ان تنتبه له. وأضاف: لابد من وجود وزارة معنية تختص بالوضع الامني وإناطة الملف الامني الى وزارة الداخلية يتطلب دراسة مهنية واتخاذ القرار المناسب , مشيرا الى ان هناك ضعفا في متابعة المنتسبين والجهد الاستخباري ضعيف وان السيطرات لم تمنع التفجيرات والخروق الامنية وبقاءها دليل فشل وقصور في القرار وربما وجود مصالح تستوجب وجود تلك السيطرات . وتابع: القرار الامني في العراق خاضع للإرادة السياسية والتدخل السياسي في الملف الامني يضعف الكثير من الامور بما فيها فرض شخصيات غير كفوءة وغير مهنية على مصادر تتعلق بأمن المواطن وحماية المجتمع ويشمل ذلك في تعيين القيادات العسكرية ويفترض بالعبادي ان يتخلص من الضغوط السياسية ويكون القرار الامني ميدانيا بحتا يرتبط بمصلحة الشعب والوطن من دون ان يحسب حسابا لأحزاب أو لأطراف سياسية وخارجية على حساب المواطن العراقي.
