الكتل السياسية تؤخر إعلان مرشحي الوزارات الشاغرة وبرلمانيون يصرّون على الإستحقاقات الإنتخابية


اكد النائب عن ائتلاف المواطن عامر الفائز ، ان الكتل السياسية هي من تؤخر اعلان مرشحي الوزارات الشاغرة لعدم التوافق على الاسماء لحد الاآن , فيما اشار الى ان العبادي ينتظر تسلم القوائم من الكتل لإعلانها على البرلمان.الفائز ” قال ان الجبهة التركمانية لم تقدم مرشحها لشغل منصب وزير الصناعة وكذلك الحال لاتحاد القوى المعني بوزارة التجارة وان التحالف الكردستاني لم يطرح مرشحه لوزارة المالية , مبينا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لازال ينتظر تقديم الاسماء وسيضطر الى تقديم مرشحين خلال الاسبوعين المقبلين واضاف: مرشحو العبادي لن يحصلوا على الاصوات الكافية في حال لم يكن هناك توافق من الكتل السياسية المعنية بترشيح الوزراء .يشار الى ان مجلس النواب صوت الاثنين 30/1/2017، على اختيار عرفان الحيالي وزيرا للدفاع، وقاسم الاعرجي وزيرا للداخلية، من جانبه حمّل النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي الحكومة مسؤولية تأخير تسمية المرشحين للوزارات الشاغرة بسبب عدم ارسالها هذه الاسماء الى مجلس النواب.الطرفي أكد ان الحكومة لحد الان لم تحسم موضوع الاسماء المرشحة لتسنم الوزارات الشاغرة وارسالها الى مجلس النواب مع السير الذاتية لهذه الاسماء ، مبينا انه في حال وصول هذه الاسماء سيتم دراستها واختيار الافضل والانسب لهذه الوزارات.واضاف ان جميع الاسماء التي رفعت لمجلس الوزراء يفترض ان تكون نالت الثقة من حيدر العبادي وبعدها ترسل الى مجلس النواب لاتخاذ بقية الاجراءات والخطوات اللازمة في هذا الامر. وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن البرلمان لم يتسلم لغاية الآن أي سيرة ذاتية لمرشحي الوزارات الشاغرة. الى ذلك كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، أن ملف الوزارات الشاغرة يكون على جدول أعمال البرلمان.وقال البياتي، إن “الكتل أنتهت من اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة ، وسيتم عرض الملف خلال جلسات مجلس النواب .وأضاف، “أما وزارة المالية فلن يتم إدراجها ، لأنه لغاية الآن لم يتم الاتفاق على ترشيح شخصية لشغل المنصب”. وعلى صعيد متصل اعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان حيدر العبادي ابتعد عن القيادات الصف الاول او قادة الكتل الرئيسة واستطاع طرح اسماء مستقلة للبرلمان وليس من الكتل السياسية.وقال الحديثي ان” رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما طرح مشروعه الاصلاحي في عام 2016 في شهر شباط كان على شكل معايير بخصوص ترشيح الشخصيات الى مناصب عليا في الدولة”.واضاف الحديثي ان ” اختيار العبادي الشخصيات المهنية والمستقلة الى الوزراء الشاغرة تعدّ من منهج اكمال المشروع الاصلاحي, موضحأ ان” الحكومة قدمت الاسماء للبرلمان وفق معايير”.وبين الحديثي ان” رئيس الوزراء نجح في نتيجة المشاروات التي اجراها مع البرلمان بشأن التغيير الوزراي في اقناع البعض بالبرلمان ولكن البعض الاخر لايزال مستمراً على موضوع الاستحقاقات الانتخابية وحصص كل كتلة لها وزارة, مشيرأ الى ان ” العبادي يعمل في التدريج بالتغيير الوزاري”. وتابع المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الورزاء ان” العبادي لا يستطيع أن يمرر الاسماء دون دعم برلماني ولهذا هو حريص على التشاور مع البرلمان لأجل انجاح التغيير الوزاري, مؤكدأ ان” العبادي استطاع ان يحقق تقدماً واول مرة في العراق لا يتم ترشيح اسماء الى وزارات من قيادات الصف وقادة الكتل السياسية وهذه الامر لم يكن معمولاً في المدد السابقة”.



