مستشار حكومي: الدينار الإلكتروني يعيد رسم ملامح النظام المالي العراقي

المراقب العراقي/ بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إصدار الدينار الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية في تحديث النظام المالي العراقي وتعزيز التحول الرقمي، مبينا، أن المشروع من شأنه تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ورفع مستويات الشفافية، والحد من التعاملات المالية غير المنظمة.
وأوضح صالح، أن العملة الرقمية المقترحة ستكون امتداداً إلكترونياً للدينار العراقي وليست عملة جديدة، شرط توفير إطار قانوني وتقني ورقابي متكامل، بما يسهم في تسريع المدفوعات والتحويلات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأشاد بالدور الذي يؤديه البنك المركزي في تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام المحافظ والبطاقات المصرفية، إلى جانب تحديث أنظمة التسوية والتحويلات، مؤكدا، أن هذه الخطوات تمثل أساساً مهماً للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً في الخدمات المصرفية.
وأضاف، أن نجاح المشروع يتطلب استكمال البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحديث التشريعات المالية، فضلا عن بناء ثقة المواطنين بالتعاملات الإلكترونية.
وشدد على أن الدينار الإلكتروني لن يؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، بل سيعمل على تحسين إدارة الأموال المتداولة، وتشجيع انتقال المدخرات النقدية إلى الجهاز المصرفي، بما يدعم عمليات الإقراض والاستثمار والإنتاج.



