حكومة الزيدي تطرح أرقاماً وهمية في موازنة 2027 بعيدة عن الواقع

رغم ارتفاع نسبة العجز وكثرة الديون
المراقب العراقي/ خاص..
تتصاعد انتقادات المختصين للسياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة علي الزيدي، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة الضرائب والرسوم والجباية، إلى جانب تداعيات رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الأمر الذي ألقى أعباءً إضافية على أصحاب الدخل المحدود.
وفي وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية، تتجه الحكومة إلى تسويق مؤشرات مالية متفائلة بشأن موازنة عام 2027، إذ أعلن المتحدث باسمها حيدر العبودي استكمال وزارتي المالية والتخطيط إعداد مسودة الموازنة، متضمنة تحديثات في آليات إعدادها، مع توقعات بارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 19%، فضلاً عن اعتماد إنتاج نفطي لا يقل عن 445 ألف برميل يوميا في بعض التقديرات المتعلقة بالإقليم، رغم نفي الأخير قدرته على توفير هذه الكمية المعلنة، مما أثارت هذه الأرقام مدى واقعيتها وانسجامها مع مستويات الإنتاج الفعلية.
وعلى صعيد الصادرات النفطية، تتضمن التقديرات الحكومية كميات تقارب أربعة ملايين برميل يوميا، في وقت لا تزال فيه الصادرات تواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية واضطراب طرق التصدير، فضلا عن عدم استقرار الكميات المصدرة، التي تدور في مستويات تقارب ثلاثة ملايين برميل يومياً أو تزيد عليها بشكل قليل، كما تواجه مبيعات النفط العراقي ضغوطاً تصديرية وخصومات على برميل النفط تصل الى أكثر من 30 دولارًا، ما ينعكس مباشرة على الإيرادات المتحققة.
ويرى مختصون اقتصاديون، أن الموازنة المقبلة لا تزال بحاجة إلى أسس واقعية في تقدير الإيرادات والنفقات، مؤكدين، أن اعتماد ما يسمّى بموازنة البرامج في بعض المحافظات والوزارات لا يمثل تغييراً جوهرياً ما لم يقترن بمعالجة المشاكل المالية وتقليص العجز المتراكم، الذي قد يدفع الحكومة إلى توسيع دائرة الاقتراض والاستدانة.
وأشاروا إلى وجود تناقض في الخطاب الحكومي بشأن الوضع المالي، ففي الوقت الذي تبرر فيه الحكومة رفع سعر صرف الدولار وتقييد الإنفاق بتجنب الاقتراض وتأمين الرواتب، تتحدث تقارير دولية عن توجه العراق نحو الاقتراض الخارجي ضمن برامج تتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية على مدى ثلاث سنوات، الأمر الذي يدفع بإثارة الشكوك بشأن حقيقة الوضع المالي والخيارات المتاحة أمام الحكومة.
وأكد المختصون، أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات لا يمكن تلافيها بسهولة، في ظل محدودية الموارد غير النفطية ومخاطر تراجع الإيرادات النفطية، مشيرين إلى أن التعويل على زيادة الضرائب والرسوم والكمارك على المواطن سيرهق كاهلهم ولن يكون كافياً لمعالجة العجز الكبير.
ولفتوا إلى أن الإيرادات الكمركية المعلنة للعام الحالي، والتي تقل عن نصف تريليون دينار، لا تمثل مورداً مؤثراً قياساً بحجم موازنة يقترب من 200 تريليون دينار، حتى لو ارتفعت إلى خمسة أو عشرة تريليونات دينار، ما يجعل ضبط النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لا يمكن تجاوزها.
وفي السياق نفسه، أكد عضو مجلس النواب السابق محمد الشبكي، في حديث لـ”المراقب العراقي”، وجود تناقضات في المواقف الحكومية المتعلقة بالوضع الاقتصادي، مبينا، أن الحكومة تتحدث عن ارتفاع العجز المالي والاضطرار إلى رفع سعر صرف الدولار، بينما تتضمن التوجهات الخاصة بالموازنة المقبلة، تخصيصات لآلاف فرص التعيين ضمن درجات الأجور والعقود.
ولفت الى أن “الحكومة وضعت نفسها أمام مأزق مالي كبير، بعد اعتمادها مبلغ 217 تريليون دينار أساساً لتقديرات الموازنة المقبلة، وهو رقم مرتفع لا يتناسب مع حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ومحدودية الموارد المالية”.
وأشار الى أن “الحكومة كان من المفترض أن تعتمد بيانات وإيرادات عام 2025 أساساً لإعداد الموازنة المقبلة، والتي بلغت نحو 140 تريليون دينار، باعتبارها أقرب إلى الواقع المالي والقدرة الإيرادية للبلاد، بدلاً من وضع تقديرات مرتفعة قد تؤدي إلى اتساع العجز وتفاقم الالتزامات المالية”.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى مكاشفة مالية حقيقية للتعرف على حجم الإيرادات والنفقات والالتزامات الحكومية، بعيداً عن المؤشرات المتفائلة التي لا تنعكس على الواقع الاقتصادي، إذ إن المواطن الذي يتحمل أعباء الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية لم يعد قادراً على تحمل قرارات جديدة أو الدخول في أزمات مالية إضافية.



