هل تتمكن الحكومة من تثبيت العقود؟

المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الحكومية تتحدث عن أكثر من 500 ألف متعاقد وأجير أعلن عن شمولهم ضمن مشروع موازنة 2027، مشدداً على ضرورة أن يكون الملف شاملاً وعادلاً وشفافاً، وألا يتحول إلى باب للاستثناءات أو التعيينات غير الأصولية.
وقال كوجر: إن “غالبية المشمولين يتقاضون أصلاً أجوراً أو رواتب تعاقدية من الدولة، لذلك فإن الكلفة الجديدة لا تساوي بالضرورة مجموع رواتبهم بعد التثبيت، وإنما تتمثل بالفارق بين ما تتقاضاه هذه الفئات حالياً وبين استحقاقاتها بعد التثبيت، مضافاً إليه أثر المخصصات والتدرج الوظيفي والالتزامات التقاعدية”.
ويبين، أن “ذلك لا يعني أن التثبيت بلا كلفة، إذ يحوّل التزامات قائمة، قد تكون مؤقتة أو محددة بشروط العقود، إلى التزامات وظيفية طويلة الأمد، ولكي تكون العملية قابلة للاستمرار”، داعياً إلى “اعتماد كلفتها الفعلية ضمن الموازنة، ووضع خطة تمويل متعددة السنوات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضبط النفقات غير الضرورية، ومنع ازدواج الرواتب والتوظيف غير المدروس”.
وعن التداعيات الاقتصادية والمالية، يشير كوجر إلى أن “للتثبيت آثاراً اجتماعية واقتصادية إيجابية، إذ يمنح مئات الآلاف من العاملين استقراراً وظيفياً أكبر، ويُحسّن قدرتهم على التخطيط لمستقبل أسرهم، ويمكن أن يدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي المحلي”.
وأوضح، ان “الموازنة العراقية تواجه ضغوطاً مالية حقيقية بسبب ضخامة النفقات التشغيلية، واتساع الالتزامات الثابتة، واعتماد الموارد العامة بدرجة كبيرة على العائدات النفطية المتقلبة، وكل توسع دائم في كتلة الرواتب، إذا لم يقابله تمويل مستدام، يزيد حساسية الموازنة لانخفاض أسعار النفط، وقد يضغط على السيولة المالية والإنفاق الاستثماري والخدمات العامة”.



