اراء

من أزمة هرمز إلى تضخم الداخل.. لماذا بات ترامب يبحث عن مخرج تفاوضي مع طهران؟

بقلم: د. مهدي مبارك عبد الله..

بعد أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع المواجهة العسكرية المفتوحة ضد إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي تجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها محاصرة بمعادلة استراتيجية بالغة التعقيد حيث لم تعد إدارة الصراع محكومة بموازين القوة العسكرية التقليدية فحسب بل باتت مرتهنة بشكل مباشر لحسابات السياسة الداخلية الأمريكية وقدرة الاقتصاد الأكبر في العالم على امتصاص صدمات الطاقة فضلاً عن الشروط السياسية التي نجحت طهران في فرضها على طاولة التفاوض خاصة أن التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة تشير إلى أن واشنطن بدأت تستشعر بارتفاع كلفة الاستمرار في التصعيد العسكري مما يدفعها قسراً نحو البحث عن تسوية تحفظ ماء الوجه وتعيد الاستقرار إلى الأسواق.

لقد نجحت إيران في توظيف موقعها الجغرافي وقدراتها غير المتماثلة لتحويل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط اقتصادية ذات تأثير عالمي عابر للحدود ومن خلال التحكم في شريان الطاقة الرئيس للعالم فرضت طهران واقعاً جديداً جعلها طرفاً قادراً على إيلام الاقتصاد الأمريكي وحلفائه دون الحاجة إلى تحقيق تكافؤ عسكري تقليدي مماثل وهذا الواقع الاستراتيجي أجبر دوائر صنع القرار في واشنطن على إعادة تقييم جدوى الحلول العسكرية الصِّرْفة والانتقال تدريجياً نحو البحث عن صيغة لاحتواء الأزمة وتخفيف وطأتها على الاقتصاد الدولي.

العرض الإيراني القاضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال ثمانٍ وأربعين ساعة اصبح يبرز بوصفه نقطة التحول الأبرز في مسار الأزمة الراهنة حيث ربطت طهران استئناف حركة الملاحة البحرية بحزمة من المطالب الجوهرية التي تشمل الوقف الشامل للعمليات العسكرية على كافة الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية والإفراج عن أصولها المالية المجمدة في الخارج إلى جانب إنهاء الحصار البحري المفروض على موانئها حيث تسعى القيادة الإيرانية من خلال هذا الطرح إلى ترجمة صمودها الميداني إلى مكاسب سياسية واقتصادية مستدامة تنقلها من موقع الدولة المحاصرة إلى موقع الشريك الفاعل في رسم معادلات الأمن الإقليمي.

القيادة الإيرانية تبدو حذرة للغاية في التعامل مع هذه الإشارات الأمريكية حيث سارع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إلى نفي وجود مفاوضات مباشرة جارية مؤكداً أن بلاده تنتظر رداً رسمياً وواضحاً على شروطها المعلنة كما تحمل هذه المواقف الإيرانية المتشددة رسالة مزدوجة تهدف إلى ضبط سقف التوقعات الدولية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق ومنع واشنطن من استغلال الأجواء الدبلوماسية لتهدئة الأسواق وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلها دون تقديم التزامات فعلية على الأرض.

على الجبهة الداخلية الأمريكية تتعرض إدارة ترامب لضغوط سياسية غير مسبوقة خصوصا بعد خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي حيث عكست نتائج تلك الانتخابات حالة التذمر الشعبي المتنامية من تداعيات الحرب وتردي الأوضاع المعيشية وقد أظهر استطلاع للرأي العام أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس أن واحدًا وسبعين بالمئة من الأمريكيين يؤيدون سنَّ تشريع يلزم الإدارة بإنهاء الحرب على إيران وهي نسبة شملت غالبية ساحقة من الديمقراطيين وأكثر من نصف الناخبين الجمهوريين مما منح طهران أفضلية تفاوضية إضافية نتيجة تصدع الجبهة الداخلية الأمريكية.

عمليا لم تتوقف ارتدادات الحرب عند صناديق الاقتراع فقط بل امتدت لتشمل نشوء أزمة دستورية ومؤسسية داخل أروقة الحكم في واشنطن فقد أعاد النائب الجمهوري توماس ماسي طرح ثماني مواد لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث متهماً إياه بسوء إدارة العمليات العسكرية وتجاوز الصلاحيات الدستورية للكونغرس ورغم نجاح مجلس النواب في إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القضائية لتجنب التصويت المباشر على العزل فإن مجرد وصول الخلاف إلى هذا المستوى يعكس عمق الانقسام السياسي الداخلي ويهدد قدرة الإدارة على تأمين التمويل والغطاء التشريعي اللازمين لمواصلة العمليات العسكرية.

اللافت أيضا أن المعضلة الاقتصادية للإدارة الأمريكية اصبحت تتفاقم مع تزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر لكبح جماح التضخم وإن اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والرسوم الجمركية سيؤدي حتماً إلى رفع تكلفة الاقتراض وإبطاء عجلة الاستثمار والاستهلاك وهو سيناريو تخشاه الإدارة الأمريكية بشدة لما يحمله من مخاطر الركود التضخمي ومن هنا تدرك واشنطن أن إنهاء التوتر في مضيق هرمز بات ضرورة اقتصادية ملحة لكسر حلقة التضخم المستورد.

ختاما: الحقيقة الأوضح أن الولايات المتحدة تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم فرضته حقائق الميدان وضغوط الاقتصاد وتوازنات السياسة الداخلية وبينما لا تزال العقبات قائمة بشأن ترتيب أولويات التفاوض بين إصرار طهران على رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول أولاً مقابل تمسك واشنطن بضمانات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فإن المؤشرات كافة تؤكد أن كلفة استمرار الحرب باتت تفوق قدرتها على التحمل وهكذا تتحول التسوية مع طهران من مجرد خيار دبلوماسي مؤجل إلى ضرورة استراتيجية ملحة لإدارة ترامب لتفادي وقوع أزمة اقتصادية وسياسية داخلية قد يصعب احتواؤها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى