اراء

قمة شنتشن ليست يالطا.. من يصنع أمن المنطقة؟

بقلم: إلهامي المليجي..

حين يجلس قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين حول طاولة واحدة، لا تعود الصورة مجرّد حدث بروتوكولي، ولا يبقى اللقاء خبراً عابراً في نشرات السياسة الدولية. نحن أمام رؤساء 3 قوى نووية كبرى، تتنافس على النفوذ والأسواق والتكنولوجيا، وتختلف حول شكل النظام العالمي وحدود القوة الأمريكية، لكنها تلتقي حين تهدّد الحروب المفتوحة مصالحها، أو ترفع كلفة الصراع إلى مستوى يصعب احتماله.

ويوم غد الخميس الـ19 من تشرين الثاني 2026، يستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة شنتشن، الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. ويتقدّم ملفا الحرب على إيران وضبط التسلّح النووي جدول اللقاء، من دون توقّعات مرتفعة باتفاقات حاسمة.

غير أنّ السؤال الذي ينبغي أن يشغل المواطن العربي ليس فقط: ماذا سيقول ترامب لبوتين وشي؟ ولا: أيّهم سيخرج من القمة بمكاسب أكبر؟ بل: لماذا تُناقش حروب منطقتنا وأمنها ومستقبل ممراتها البحرية ومواردها من وراء ظهر شعوبها ودولها؟ ولماذا يظلّ العقل العربي مستهلكاً لتحليلات الآخرين، حتى حين يكون دمه وأمنه ولقمة عيشه هي موضوع التحليل؟

إنّ أخطر ما يواجه المنطقة أنها قد تغيب مرتين: مرة عن الطاولة التي تُصنع فوقها القرارات، ومرة عن إنتاج المعنى الذي تُقرأ به تلك القرارات.

شنتشن ليست يالطا

دفعت صورة القادة الثلاثة المرتقبة كثيرين إلى استدعاء مؤتمر يالطا، الذي جمع في شباط 1945 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، قبيل النهاية الرسمية للحرب العالمية الثانية.

لكنّ التأريخ لا يكرّر موائده لمجرّد تشابه عدد المقاعد.

في يالطا، اجتمع قادة دول متحالفة كانت تقترب من الانتصار على ألمانيا النازية، وكانت الجيوش ترسم على الأرض حدود الممكن السياسي. كانت أوروبا مدمّرة، وألمانيا تتجه إلى الهزيمة، والقوى الاستعمارية القديمة تتراجع، فيما كان المنتصرون يستعدّون لتحديد مناطق النفوذ وترتيبات ما بعد الحرب وإنشاء نظام دولي جديد.

ماذا يريد الثلاثة؟

يصل ترامب إلى شنتشن وهو يريد تحويل القوة العسكرية إلى عائد سياسي. فالحرب الأمريكية-الصهيونية على إيران لم تحقّق الحسم الذي راهنت عليه واشنطن، بينما امتدت كلفتها إلى أسواق الطاقة والملاحة والاقتصاد الأمريكي نفسه. ومصلحته واضحة: إظهار القدرة على إدارة الأزمة، ودفع موسكو وبكين إلى ممارسة الضغط على طهران، أو على الأقل منع الحرب من التحوّل إلى استنزاف مفتوح يبدّد ما تبقّى من صورة “النصر السريع“.

كما يسعى ترامب إلى فتح مسار جديد لضبط التسلّح النووي، بعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت” بين واشنطن وموسكو، وإصراره على إدخال الصين في أيّ اتفاق مقبل. غير أن بكين ترى أنّ مطالبتها بقيود مماثلة تتجاهل الفارق الكبير بين ترسانتها والترسانتين الأمريكية والروسية؛ ما يجعل التوصّل إلى اتفاق سريع أقرب إلى الوهم.

أما شي جين بينغ، فيستقبل الرئيسين في مدينة تمثّل إحدى واجهات الصعود الاقتصادي والتكنولوجي الصيني. ولا يحتاج الرئيس الصيني إلى إعلان أنّ العالم صار متعدّد الأقطاب؛ تكفيه صورة جلوس الرئيسين الأميركي والروسي إلى طاولته كي يقول إنّ الصين لم تعد طرفاً هامشياً في إدارة الأزمات الكبرى.

لكنّ بكين لا تبحث عن الصورة وحدها. فاستقرار ممرات الطاقة، وحرية التجارة، ومنع الحرب على إيران من تعطيل النمو الصيني، مصالح حيوية لا شعارات دبلوماسية. وهي تريد كبح الاندفاع الأمريكي من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، والحفاظ على إيران شريكاً استراتيجياً من دون أن تتحوّل الحرب إلى عبء ممتد على الاقتصاد الصيني.

ويذهب بوتين إلى القمة بحثاً عن تثبيت موقع روسيا قوةً لا يمكن تجاوزها. فموسكو تريد الاعتراف بدورها في صياغة التوازنات الدولية، وتدرك أنّ أيّ تفاهم أمريكي – صيني يجري من دونها قد يقلّص قدرتها على المناورة. وهي، وإن استفادت اقتصادياً من ارتفاع أسعار الطاقة، لا تريد حرباً تنتهي بإضعاف حليفها الإيراني، أو بإعادة تكريس التفوّق الأمريكي في المنطقة.

المنطقة حاضرة ملفاً وغائبة طرفاً

المفارقة أنّ إيران ستكون من أبرز موضوعات القمة، بينما لن تجلس إلى طاولتها. وستكون الطاقة والممرات البحرية والقواعد العسكرية والاستقرار الإقليمي في خلفية المناقشات، بينما تغيب الدول التي تقع الموانئ والمضائق والقواعد فوق أراضيها.

ليست المشكلة في أن تتدخّل القوى الكبرى لوقف حرب أو خفض التصعيد؛ فأيّ جهد حقيقي يوقف القتل ويمنع اتساع المواجهة جدير بالترحيب. المشكلة أن يتحوّل التدخّل إلى وصاية دائمة، وأن يصبح أمن المنطقة ملفاً تتفاوض عليه واشنطن وموسكو وبكين، بدلاً من أن يكون حقاً ومسؤولية لدولها وشعوبها.

دعوة عراقتشي من الأمن المستورد إلى الأمن المشترك

هنا تكتسب دعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أهميتها. فقد دعا إلى حوار أمني شامل تقوده دول المنطقة، يقوم على عدم الاعتداء، ومنع استخدام أراضي أيّ دولة أو أجوائها أو منشآتها لشنّ هجمات على دولة أخرى، وربط الأمن بالتعاون في التجارة والنقل والطاقة.

قيمة هذه الدعوة لا تأتي فقط من قائلها، بل من أنها تضع اليد على أصل الخلل: لا تستطيع منطقة أن تكون آمنة إذا ظلّت مفاتيح الحرب والسلام خارجها، ولا يمكن لدولة أن تطلب الأمن لنفسها من خلال تحويل جارتها إلى هدف، أو فتح أجوائها وقواعدها لطائرات المعتدين.

وإذا أُريد للدعوة أن تتجاوز حدود الخطاب، فعليها أن تتحوّل إلى التزامات متبادلة تشمل الجميع: احترام السيادة، وعدم الاعتداء، وعدم استخدام أراضي دولة ضدّ أخرى، وتسوية النزاعات بالحوار، وإنشاء آليات للإنذار المبكر وأمن الملاحة والطاقة، وصولاً إلى مؤسسة إقليمية قادرة على احتواء الأزمات قبل أن تتحوّل إلى حروب.

لا أمن مع الاحتلال

يبقى الشرط الأكثر جوهرية: لا يمكن بناء أمن إقليمي حقيقي مع تجاهل فلسطين، أو التعامل مع الكيان الصهيوني بوصفه شريكاً طبيعياً في منظومة الأمن، بينما يواصل الاحتلال القتل والتهجير والاعتداء على دول المنطقة.

فالأمن ليس اتفاقاً بين الحكومات لحماية الحدود والأنظمة فحسب؛ إنه أيضاً حقّ الشعوب في الحرية والكرامة والسيادة. وكلّ مشروع يدمج الكيان الصهيوني في المنطقة، بينما يستبعد دولاً فاعلة فيها أو يصنّفها عدواً، ليس مشروعاً للأمن الجماعي، بل إعادة إنتاج للتحالفات التي فجّرت الحروب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى