رئيس حقوق النيابية يحذر من القرارات الحكومية غير المدروسة

المراقب العراقي / بغداد..
حذر رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي اليوم الإثنين، الحكومة من إرباك الوضع الداخلي بقرارات أمنية وسياسية غير مدروسة وتخدم الأجندات الخارجية، منتقداً الانقياد خلف التوصيات والإملاءات الامريكية.
وقال الساعدي إن “ما جرى في مدينة جرف النصر وما تبعه من إعفاءات إدارية وأمنية، تزامن مع محاولات استثمار قضية مقتل العلواني في بيروت لإثارة الانقسام الداخلي، معتبراً أن هذه الأحداث تمثل، نموذجاً لهندسة الفوضى الناعمة الهادفة إلى استنزاف القوى الوطنية وتهيئة الأجواء لإشعال الفتن”.
وأضاف أن “بعض المنصات الإعلامية تحاول توظيف جريمة جنائية وقعت خارج العراق وإنتاج روايات متضاربة بشأنها، وصولاً إلى استخدام رمزية اليشماغ الأحمر أداة للتحريض الطائفي وإشعال الصراع بين أبناء المجتمع”، داعياً إلى “عدم السماح بتحويل هذه القضية إلى وسيلة لإثارة الانقسامات”.
وأشار إلى أن “التعامل مع الملفات الأمنية يجب أن يستند إلى نتائج التحقيقات والأدلة الفنية والقضائية، لا إلى التسريبات الإعلامية أو الروايات غير المحسومة”، مؤكداً أن “معالجة الأزمة تبدأ باحترام استقلال القضاء وإنصاف الكفاءات المهنية وعدم تحميل المسؤولية قبل ثبوت المخالفات”.
ولفت الساعدي إلى “وجود ملفات أخرى تتطلب اهتماماً حكومياً وتحقيقات جادة، من بينها تهريب النفط من إقليم كردستان وعدم تسليم الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية، فضلاً عن ملف إطعام الجنود ومفردات البطاقة التموينية وعقود التسويق النفطي، ولا سيما ما أثير بشأن شركة أدنوك من شبهات تتعلق بالهدر المالي، داعياً إلى عدم السماح بإثارة ملفات جانبية لصرف الأنظار عن هذه القضايا”.



