المراقب العراقي/ متابعة..
جددت السلطات الفرنسية، حظر التجوّل في عدد من المدن لليلة ثانية على خلفية التظاهرات وعمليات النهب التي شهدتها البلاد.
وتواجه الحكومة الفرنسية انتقادات حادّة بعد أعمال العنف، التي تُعدّ الأخطر خلال السنوات الأخيرة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في وقت تثير فيه ديون البلاد وعدم استقرارها قلقاً متزايداً في الأسواق المالية.
وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود “إخفاقات” في إدارة الاحتجاجات، فيما اتفقت الكتل السياسية في الجمعية الوطنية على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف والتدابير التي اتُّخذت لحفظ النظام.
وتتخذ الأزمة طابعاً سياسياً متزايداً، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتصدّر مرشحة حزب “التجمّع الوطني” من أقصى اليمين، مارين لوبان، استطلاعات الرأي بفارق كبير.
في هذا الإطار ندّد حزب “التجمّع الوطني” بما وصفه بـ”عجز” الحكومة، متهماً حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي بالسعي إلى إشعال “حرب أهلية“.
ويقدّم حزب “التجمّع الوطني” نفسه بوصفه حزب النظام، سعياً إلى توسيع قاعدته الانتخابية استعداداً للاستحقاق الرئاسي.
