ظهرت خلال المدة الأخيرة حالة تحويل معامل وهمية الى عمارات ومحال تجارية داخل بعقوبة في مخالفة صريحة لجميع القوانين العراقية ولاسيما قانون الاستثمار.
وفي السياق،كشف عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، اليوم الاثنين، عن وجود نحو 198 معملا وهميا في مدينة بعقوبة، فيما بين أن الأراضي المخصصة لها تحولت إلى عمارات ومحال تجارية مؤجرة.
وقال المهداوي إن “هناك التفافا على قانون الاستثمار والتنمية الصناعية في ديالى ومحافظات عراقية أخرى، إذ تُمنح أراض بمساحات تصل إلى سبعة آلاف متر مربع لإنشاء معامل وورش، منها النجارة والبلوك والأصباغ والمثلجات، إلى جانب تسهيلات ودعم، مقابل بدلات إيجار سنوية رمزية للدولة”.
وأضاف أن “المستفيدين من هذه الأراضي والتسهيلات لا يُنشئون عليها معامل وفقا للغرض الذي منحت من أجله، بل يشيدون عمارات ومحال تجارية ويؤجرونها للمواطنين”، مبينا أن “مدينة بعقوبة وحدها تضم نحو 198 معملا وهميا من هذا النوع”.
ودعا المهداوي، إلى “إحالة ملفات الأراضي الممنوحة لأغراض الاستثمار والتنمية الصناعية إلى هيأة النزاهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات في ديالى وبقية المحافظات العراقية”.
وأكد أن “استغلال الأراضي الصناعية لأغراض تجارية يخالف الغرض من منحها، ويضر بالصناعة ويحرم الشباب من فرص العمل التي يُفترض أن توفرها هذه المشاريع”.
