المراقب العراقي / بغداد..
عدَّ المدير العام لدائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، سمير فخري نعمة، تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار خيارا يهدف إلى حماية الاحتياطيات الأجنبية ومواجهة تداعيات تراجع الإيرادات النفطية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير هذا الإجراء على التضخم يبقى أقل من الآثار المحتملة لخفض قيمة العملة.
وأفاد نعمة بأن أهمية سعر الصرف في العراق ترتبط بطبيعة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية والطلب الخارجي، ما يجعله عُرضة للتأثر المباشر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي يرتبط بالإيرادات النفطية التي تُحوَّل إلى الدينار العراقي عبر البنك المركزي، مبينا أن كل مليار دولار يجري تحويله بسعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار يوفر نحو 1.3 تريليون دينار لتمويل الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الأموال التي تُنفق ضمن الموازنة التشغيلية تعود لتوليد طلب جديد على الدولار لدى البنك المركزي، الأمر الذي يسلط الضوء على الترابط بين الإنفاق الحكومي وسعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية.
