المراقب العراقي / بغداد..
تتجه تحركات نيابية نحو تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، عبر مقترح رسمي يقضي بإطفاء إحدى السلف أو القروض المستحقة عليهم بالكامل، أو إسقاط الفوائد المتراكمة، في محاولة لمعالجة تداعيات تراكم الالتزامات المالية.
وذكر عضو مجلس النواب أحمد مجيد الشرماني أن المقترح رُفع إلى رئاسة المجلس، ويتضمن خيارين لمعالجة الأعباء التي يتحملها الموظفون نتيجة تعدد القروض والسلف، بما يُسهم بتخفيف التزاماتهم المالية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أن تنفيذ المقترح يمكن أن يتم من خلال مسارين، الأول تشريع قانون خاص ينظم عملية الإعفاء، والثاني تضمين فقرة بهذا الشأن ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2027، لتوفير الغطاء القانوني والمالي اللازم لتنفيذه.
ويهدف المقترح إلى إيجاد حلول للتحديات المالية التي تواجه الموظفين، نتيجة تراكم الاستقطاعات والالتزامات الشهرية، فيما يبقى إقراره مرتبطا بالإجراءات التشريعية وموقف الجهات المعنية.
