المراقب العراقي / بغداد..
توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 16% خلال عام 2026، قبل أن يرتد الاقتصاد محققا نموا بنسبة 19% في عام 2027، في تحول حاد يعكس تباينا كبيرا في مسار الأداء الاقتصادي، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في تشرين الأول 2026.
وبحسب بيانات التقرير الخاصة باقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تراجع الاقتصاد العراقي بنسبة 0.4% خلال عام 2025، فيما رجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 3.5% في عام 2026، مقارنة بـ0.3% في العام الماضي، على أن ينخفض إلى 3% خلال عام 2027.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري، تشير توقعات الصندوق إلى اتساع العجز ليصل إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقابل 3.8% في عام 2025، قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.2% في عام 2027.
وتأتي هذه التقديرات ضمن توقعات بانكماش اقتصادات الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 3.8% خلال عام 2026، قبل أن تسجل نموا بنسبة 7.4% في العام التالي. كما توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.3%، والإمارات بنسبة 3.9%، وقطر بنسبة 15.6%، والكويت بنسبة 16.7% خلال العام الحالي، مع ترقب عودة النمو في عام 2027.
ورغم توقعات التعافي المرتفع للاقتصاد العراقي خلال العام المقبل، فإن تسجيل معدلات نمو إيجابية لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع المعيشية بالوتيرة نفسها، إذ يرتبط ذلك بمدى انعكاس النمو على فرص العمل ومستويات الدخل والأسعار والاستقرار المالي.
ويشير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل البلاد بعد استبعاد أثر تغيرات الأسعار، ما يجعله مؤشرا لقياس نمو النشاط الاقتصادي الفعلي.
