شركات الذهب تعترض على تطبيق قرارات البنك المركزي الخاصة بالحوالات
اعترض عدد من أصحاب شركات الذهب والمستوردين على تطبيق قرارات البنك المركزي الخاصة بتعزيز الحوالات وفق سعر الصرف الجديد (152) ألفا لكل 100 دولار، بأثر رجعي على المعاملات التي حصلت على موافقات مبدئية مسبقاً وفق السعر السابق (132).
ويقول عبد الله حبيب، وهو تاجر ذهب: “أنا واحد من الناس، خسارتي 300 مليون. وعندي صديقي خسارته 700، وأقل شركة تخسر 100 مليون دينار عراقي، ما ذنبنا؟ نحن أصحاب شركات الذهب، ما نطالب بخصوص شركات الذهب فقط، ولكن لجميع الشركات المستوردة، لأنا مظلومون، اليوم إذا فقدت الثقة بين التاجر وبين الدولة، هذه مشكلة، هنا تصبح فجوة كبيرة جداً، إذا كنا تودع مليار و320 مليونا، لازم تودع مليار و520 مليونا، فرق 200 مليون دينار بالمليون دولار الواحد، ويلحقك الجمرك 6.5%، يعني أنت هنا المواطن كيف ستراعيه؟ بأي صيغة؟”.
من جانبه، يوضح غيث أبو رضا، وهو تاجر: أننا “وقفنا اليوم وقفة احتجاجية على موضوع الحوالات، نحن نستورد بضاعة من الخارج، بعنا بضاعتنا على سعر صرف البنك القديم، الـ132 ألف، بعد تغير سعر الصرف، قالوا تعززون لنا مبالغ على الـ152 ألف، هل الدولة تريد استقطاب التاجر أو طرده؟ الدولة تركتنا نصل إلى منتصف الطريق”.
وفي السياق ذاته، يقول باسق، وهو مستورد وصاحب شركة بريد: “نحن في وقفة احتجاجية على القرارات التي تصدر، ليس لدينا مشكلة بقرارات البنك المركزي الجديدة، ونحن معها ونؤيدها، يعني 152 هذا قرار دولة، ملتزمون به وليس لدينا مشكلة معه، لكن نحن نتحدث عن قبلها، قرار البنك المركزي قبل 7/10، الحوالات طبيعية، ونحن ودعنا المبالغ واستلمنا موافقات مبدئية، ومنتظرون موافقاتنا النهائية، ولكن المصرف يقول عززوا على 152، أقل شركة، خسرت 100 مليون وحتى 300 مليون، أنا بعت للزبون على 132 ألف، تستيقظ صباحاً نجد سعر الصرف 152، ليس لدينا مشكلة معه، لكن لا ترجع علينا بأثر رجعي ما ذنبنا؟”.
