المراقب العراقي/ بغداد..
طالب عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الأحد، الحكومة بالاستمرار بالحملة ضد الفساد، مشيراً الى ان “البرلمان يؤيد هذه الإجراءات بشرط ان لا تتحول الى استهداف ضد جهات معينة”.
وأشار الزيادي إلى أن استمرار جهود مكافحة الفساد وتحقيق أهدافها يتطلب توفير المستلزمات والأدوات اللازمة، بعيداً عن الضغوط أو التدخلات التي قد تعرقل مسار الإصلاح، داعياً إلى تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب الإسناد المجتمعي، لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين في ملفات الفساد، مؤكداً، أن حماية المال العام ومنع هدره يتطلبان تفعيل دور المؤسسات الرقابية والقضائية وضمان محاسبة المتجاوزين وفق الأطر القانونية، من دون السماح بالإفلات من العقاب، بصرف النظر عن المواقع والمسؤوليات.
وأبدى دعمه للإجراءات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أهمية ربط الإصلاح المالي والإداري بخطط اقتصادية فاعلة تسهم في دعم السوق الوطنية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتضمن توجيه موارد الدولة نحو المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستويات معيشتهم.
