المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت كتلة حقوق النيابية، اليوم السبت، استمرار حراكها بشأن القرار الحكومي برفع أسعار الدولار، مشيرة الى انها ستقدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية.
ودعا رئيس الكتلة سعود الساعدي جميع المتضررين من قرار تغيير سعر صرف الدولار إلى التضامن مع الكتلة وتقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية، ورفض قرار حكومة علي الزيدي والضغط عليها حتى تتراجع عنه.
وأضاف الساعدي، أن “المشكلة تكمن في سوء الإدارة وعدم وجود محاربة حقيقية للفساد، محمّلاً الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 مسؤولية ذلك”.
وبين، أن “أهمية حضور رئيس الوزراء الى مجلس النواب لاطلاع الشعب على تفاصيل القضية، مشدداً على أنها ليست قضية شخصية، ولا يكفي التعامل معها بالقول إنه يتحمل المسؤولية، بل إنها قضية تخص العراق”.
وخلص إلى أن الكتلة “بعيداً عن المحاصصة والمنافع”، تعمل على جمع تواقيع لاستضافة المسؤولين المعنيين وعقد جلسة خاصة لمجلس النواب بشأن الدولار.
